تنظیم بازار با هدفمندی یارانهها
تاثیر مطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانهها با محوریت آزادسازی قیمت‌ها علاوه بر فرهنگ‌سازی چگونگی مصرف بهینه در اقتصاد خانوارها به نوعی منجر به ایجاد انضباط قیمت می‌شود تا در یک بازار تنظیم شده قیمت کالاها همواره مسیر واقعی و متعادل البته با مدیریت دقیق را طی کند.آنچه مسلم است نقش آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ملی است چرا که سالیان سال منابع ملی ارزان‌قیمت هنگفتی ناعادلانه توسط عده‌ای خاص چپاول می‌شد و اکنون با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها این اطمینان حاصل می‌شود که هر کس در هر شرایطی که هست از مصرف غیرمتعارف اجتناب ورزد. به عبارت دیگر چون مردم در انتخاب کالا و نحوه مصرف آن از الگوهای تعریف شده خاصی پیروی می‌کنند، بنابراین قدرت اقتصادی آنها افزایش می‌یابد در حالی که دولت نیز با حمایت‌های جبرانی خاص اقشار آسیب‌پذیر جامعه را مورد حمایت‌های ویژه قرار می‌دهد.در واقع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها منطقی کردن قیمت کالاهای یارانهبگیر است که موجب می‌شود ساختار اقتصادی کشور اصلاح و عدالت در همه زمینه‌ها اجرا شود چرا که بی‌تردید وضع کنونی اقتصادی کشور بدون اصلاح ساختاری در قالب‌های مختلف نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها کارآمدی لازم را نخواهد داشت و باید برای برون‌رفت از این وضع به دنبال تغییر و تحول بود که اکنون با همت مجموعه نظام این روند دنبال می‌شود و با هماهنگی بین دستگاه‌ها بسترهای مناسب برای تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور اکنون در حال عملیاتی شدن است.
این نکته حائز اهمیت است که آثار و ثمرات مطلوب اجرای چنین قانونی به نفع آحاد مردم است زیرا هر برنامه‌ای که اقتصاد یک کشور را در مسیر واقعی‌تر قرار دهد بی‌شک تاثیر بسزایی در بالندگی اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد. البته برخی بدون آگاهی از آثار خاص هدفمند شدن یارانهها در اقتصاد کشور بیم آن دارند که وضعیت معیشتی خانوارها در تنگنا قرار می‌گیرد که باید گفت در چنین شرایطی که قیمت‌ها متعادل می‌شود و مردم صرفه‌جویی را در اولویت مصرف قرار می‌دهند و همچنین یارانه‌های نقدی افزایش تدریجی برخی کالاهای یارانهبگیر را پوشش می‌دهد، شکی نیست که اقتصاد خانوارها با هدفمندی یارانهها پررونق‌تر می‌شود البته در صورتی که بسترهای مناسب آنچنان که آماده است به خوبی اجرا شود.با چنین اوصافی اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و اکنون فرصت مناسبی است که با عملیاتی شدن این قانون مهم تحول خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد تا هر کس بنا به توان اقتصادی که دارد از منابع ملی استفاده کند.به هر حال جهت‌گیری و هدف اصلی چنین طرح منسجمی توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی است تا اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه بتوانند از منابع و ثروت ملی در مسیری عادلانه بهره‌مند شوند و از هدررفت هنگفت منابع جلوگیری به عمل آید.
