به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 31/1/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساندند.
ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس ماده 10قانون هدفمندی یارانه ها، دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تمام کمکها و حمایتهای موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (50درصد سهم خانوارها و 30درصد سهم بخش تولید) منوط به ارایه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می‌باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده یا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط مکلفند علاوه بر قطع کمکها و حمایتهای مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.
همچنین به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمکهای موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «کمیسیون موضوع ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در مرکز و استانها تشکیل می‌گردد.
کمیسیون مرکزی
اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از: نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رییس)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از قضات دادگستری با حکم رییس قوه قضائیه، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نماینده شورای عالی استانها، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون و نماینده دستگاه ذی‌ربط حسب مورد به تشخیص رییس کمیسیون. دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مستقر می‌باشد.
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وظایف کمیسیون مرکزی شامل ارایه راهکارهای لازم نسبت به ابهامات احتمالی در اجرای این ماده و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیونهای استانها یا سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیونهای استانها و رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (چگونگی توزیع 30درصد سهم بخش تولید) است.
کمیسیون استان ها و شهرستان ها
اعضای کمیسیون استانها نیز شامل معاون برنامه‌ریزی استاندار (رییس)، نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، یکی از قضات دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و نماینده شورای استان می‌شود.
در صورت ضرورت، تشکیل کمیسیونهای متعدد در مرکز استانها یا شهرستانها و بخشها و مناطق به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است. اعضای شعب شهرستانها نمایندگان فرمانداری، دادگستری (با ابلاغ رییس قوه قضاییه) و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشند و در بخشها نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی عضویت خواهند داشت.
دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری مستقر می‌گردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمین نمایند و احکام صادر شده توسط استانداران به منزله حکم مأموریت کارکنان دستگاههای استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود. رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
جلسات کمیسیونها و شعب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت حاضرین پس از تأیید کمیسیون استان مناط اعتبار است. دستگاههای ذی‌ربط موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
کمیسیون می‌تواند شخص معترض یا اشخاص ذی‌نفع یا دستگاه ذی‌ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می‌تواند از سایر دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد یاد شده مانع رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون نخواهد بود.
وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ دریافت اعتراض کتبی اشخاص که وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می‌باشند.
ب ـ اخذ مدارک لازم از پایگاههای اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور رسیدگی.
ج ـ رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمکها و یارانه‌ها، موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
د ـ تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارایه گزارشهای تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضرورت و اصلاحات مورد نیاز در روشها، رویه‌ها و سایر اقدامات مورد نیاز.
هـ ـ تهیه گزارشهای ادواری از عملکرد کمیسیونها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه‌ای از آراء به منظور جمع‌بندی و تهیه گزارشهای لازم جهت اطلاع مسئولان ذی‌ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیونها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
کمیسیون در مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کند.
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، درخواست اعتراض باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارایه گردد. درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.
چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز به اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رأی خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
کمیسیونها و شعب آنها موظفند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود. سازمان یا دستگاه ذی‌ربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.
هرگاه به تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، مهلت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارایه شده می‌تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاههای اجرایی یا واحدهای ذی‌ربط تقاضا نماید. مراجع مزبور مکلف به اجرای آن در مهلت مقرر می‌باشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضایی ذی‌صلاح یا رضات صاحب ملک ممکن خواهد بود.
در صورتی که اسناد یا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پایگاههای اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاههای اجرایی موجود باشد کمیسیون می‌تواند آنها را اخذ و بررسی نماید. پایگاهها و دستگاههای اجرایی یاد شده مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست‌کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون می‌تواند از نهادهای غیردولتی یا اشخاص حقیقی اطلاعات لازم را مطالبه نماید. تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
این تصمیم‌نامه در تاریخ 25/3/1389 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است.
گفتنی است بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها ، آیین نامه اجرایی مواد مطرح شده در این قانون بر عهده کارگروهی بنام کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه هااست که تا کنون آیین نامه اجرایی برخی از مواد این قانون چون ماده 7 و ماده 8 تصویب و ابلاغ شده است.
