فصل اول – کلیات
ماده 1- سازمان هدفمندسازی یارانه ها که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می شود با ماهیت شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تمام سرمایه آن متعلق به دولت است.
ماده 2- منابع سازمان حاصل از مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده 3- مرکز اصلی سازمان در تهران می باشد و مدت آن نامحدود است.
ماده 4- سازمان و ارکان آن تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون هدفمندکردن یارانه ها و این اساسنامه و آیین های مربوطه می باشد و در موارد سکوت تابع قوانین مربوط است.
فصل دوم – وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5- اهداف، مسئولیت ها، وظایف و اختیارات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط، جزء وظایف و اختیارات سازمان می باشد.
ماده 6- مسئولیت ها و اختیارات و وظایف تفویضی قانونی و نیز مدیریت وجوه، اعتبرات و هزینه های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده سازمان می باشد.
فصل سوم – ارکان سازمان
ماده 7- سازمان دارای ارکان زیر است:
1-مجمع عمومی
2-هیأت مدیره
3-مدیرعامل
4-بازرس یا بازرسان
ماده 8 – مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)
2- معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس مجمع عمومی)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر راه و ترابری
7- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
8- وزیر صنایع و معادن
9- وزیر کشور
10- وزیر نفت
11- وزیر نیرو
12- معاون حقوقی رئیس جمهور
13- معاون امور مجلس رئیس جمهور
14- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
15- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
16- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9– اعضای هیأت مدیره حداقل سه نفر می باشند. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و سایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و م قررات مربوط و حکم رئیس جمهور تعیین می شوند.
ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی می باشد.
ماده 11- هیأت مدیره می تواند بخشی از این اختیارات خود را به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تفویض نماید.
ماده 12- بازرس یا بازرسان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 13- رئیس مجمع عمومی می تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار نماید.
ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1- بررسی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های ادواری و عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
2- تصویب ضوابط و دستورالعمل های اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
3- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان سازمان
ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تأیید رئیس مجمع عمومی می رسد.
ماده 16- هیأت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد.
1- رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آنها به مجامع عموی جهت تصویب
2- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه به مراجع ذیصلاح
3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی
4- بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد سال های آینده و ارائه آن به مجمع عمومی
5- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان سازمان به مجمع عمومی
6- ارائه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب
7- انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های سازمان
8- تعیین امضاهای مجاز سازمان
9- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره سازمان
10- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
11- تنظیم و انتشار گزارش های ادواری از فعالیت های سازمان
ماده 17 – مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره
2- تهیه و تنظیم پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه سازمان به هیأت مدیره
3- تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش های عملکرد ادواری و سالانه سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره
4- معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط
5- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
ماده 18 – مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان تفویض نماید.
ماده 19 – مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی، اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. مدیرعامل می تواند پس از اخذ نظر هیأت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.
ماده 20 – اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. تمامی چک ها علاوه بر امضای مدیرعامل یا شخص مجاز از طرف وی به امضای ذی حساب سازمان یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده 21 – مهم ترین وظایف بازرسان قانونی (حسابرس یا حسابرسان) به قرار زیر است:
1- رسیدگی به صورت های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج
رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیأت مدیره سازمان
2- تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آیین نامه های اختصاصی آن و بودجه مصوب
3- سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی
تبصره 1- اقدامات بازرس قانونی (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید مانع در جریان کارهای عادی سازمان شود.
تبصره 2- مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس قانونی (حسابرس) اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب کرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس قانونی (حسابرس) اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 22- سال مالی (دوره مالی) سازمان از ابتدای فروردین ماه هرسال هجری شمسی آغاز و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد. به استثنای اولین دوره مالی که شروع آن از نتایج تشکیل سازمان می باشد.
تبصره 2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است.
تبصره 2- آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب مجمع عمومی میرسد.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 37993/30/89 مورخ 31/1/1389، شماره 38659/30/89 مورخ 22/3/1389 و شماره 39116/30/89 مورخ 10/5/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.