گسترش نظام تامین اجتماعی پس ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

وزیر رفاه و تامین اجتماعی از در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور هزینه کرد در نظام تامین اجتماعی اعم از بیمه‌های درمانی و اجتماعی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا، صادق محصولی در سی و هشتمین اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه خدمات درمانی با اشاره به این که ما ناگزیز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم، اظهار کرد: همه خانواده‌هایی که الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند، افزایش هزینه‌ آنها کمتر از مبلغ یارانه‌ای خواهند داشت.
به گفته وی تنها 10 تا 20 درصد از مردم نمی‌توانند با مبلغ یارانه،‌ افزایش هزینه‌های خود را جبران کنند که این گروه غالبا از طبقه مرفه هستند که مصرف خود را در چارچوب الگوی مصرف تنظیم نمی‌کنند.
محصولی با تاکید بر این که ما نمی‌توانیم برای گرمی خود اسکناس آتش بزنیم، یکی از برکات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رعایت الگوی مصرف بر پایه قیاس و انتخاب بهترین حامل انرژی برای اهداف مختلف عنوان کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظام تامین اجتماعی در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، خاطر نشان کرد: دولت باید به جای این که منابع را بیشتر در بعد حمایتی هزینه کند، در جهت تقویت نظام تامین اجتماعی گام بردارد؛ به عبارت دیگر به جای این که اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار گیرند، ‌باید در زمانی که امکان اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند تا در دوران کهولت و نیازمندی بتوانند نیازهای خود از این محل تامین کنند.

اهمیت تعامل با اصناف کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

گردهمایی مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل همگانی برای هم اندیشی و هم افزایی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در این همایش با اشاره به اهمیت قانون هدفمند کردن یارانه ها، به همفکری و تعامل با مدیران و اصناف کشور در اجرای قانون تاکید کرد. محمدرضا فرزین مشارکت همه آحاد جامعه از جمله مدیران حمل و نقل کشور در این زمینه را خواستار شد.
وی گفت: مصرف کنونی حامل های انرژی در کشور غیرقابل تداوم است و قاچاق و مصرف بسیار بالای آن ما را به بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در جهان تبدیل کرده است. فرزین افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف یارانه ها نیست بلکه به صورت هدفمند، یارانه هایی که تاکنون براساس مصرف به مردم پرداخت می شده است از این به بعد به طور مساوی به خانواده ها و براساس عملکرد و بهره وری به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به مسیر بررسی و ارزیابی طرح تحول اقتصادی دولت و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس گفت: با اجرای این قانون، شاهد مصرف صحیح و منطقی در کشور، روی آوردن به کیفیت و استاندارد در کالاها و خدمات و حساس شدن مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به استفاده از کالاهای کم مصرف از نظر انرژی خواهیم بود. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت گفت: در حال حاضر مصرف گازوئیل در کشور روزانه 102 میلیون لیتر است که حدود 45 میلیون لیتر مربوط به بخش حمل و نقل است.
وی افزود: شواهد نشان می دهد بخش بسیاری از گازوئیل از کشور قاچاق می شود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه از قاچاق آن جلوگیری می شود و مصرف کاهش پیدا می کند. فرزین گفت: هم اکنون مصرف بنزین در کشور به حدود 62 میلیون لیتر در روز رسیده است. وی افزود: مصرف انرژی فسیلی در کشور سالانه 8 میلیارد دلار هزینه زیست محیطی برای کشور ایجاد می کند. فرزین گفت: نکته مهم در قانون هدفمند کردن یارانه ها حمایت از خانوارهاست.
وی افزود: از درآمد کسب شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حداقل 50 درصد به مردم داده می شود و 30 درصد نیز به تولیدکنندگان اختصاص می یابد. فرزین گفت: با اجرای مناسب این قانون قطعا شاهد توسعه بیمه های تامین اجتماعی هستیم که در موضوع فقرزدایی بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: هنوز 8 میلیون نفر از مردم کشور تحت پوشش هیچ بیمه تامین اجتماعی نیستند. فرزین گفت: با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت پنج دهک پائین جامعه خواهیم بود که فرصت استفاده بیشتر از یارانه ها را خواهند داشت که در برقراری عدالت و توزیع درآمدها بسیار مهم است.
وی افزود: به دو دلیل بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به تولیدکنندگان اختصاص می یابد یکی برای تغییر فناوری در خط تولید و دیگر برای آنکه قیمت تمام شده افزایش چندانی نداشته باشد.

بازگشت نیمی ازمنابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به مردم

      مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرد: 50 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به مردم 30 درصد بنگاههای تولیدی و خدمات و 20 درصد برای هزینه های دولت باز توزیع می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزات رفاه و تامین اجتماعی ، بهروز مرادی در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: دولت 10 درصد از سهم هزینه های خود را نیز به مردم بخشیده است که به این ترتیب سهم مردم 60 درصد می شود که اگر نتیجه فعالیت بنگاههای تولیدی را نیز به سهم مردم اضافه کنیم می توان گفت مردم 90 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به مردم بر می گردد : در مواردی که گفته شد 10 درصد از منابع میتواند بین این سه بخش جابجا شود.
وی با تشکر ویژه از وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای انجام مقدمات اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها و در تشریح برخی اقدامات در اجرای مرحله نخست طرح یاد آور شد : در سال 88 و ابتدای سال 89 سازمان آمار ایران فرم اطلاعات اقتصادی را در اختیار خانواده ها قرار داد و قریب به 92 در صد از سرپرستان خانوار این فرم را پر کردند در 28 اردیبهشت سال جاری ، جمع آوری شماره های حساب یا کارت سرپرستان خانوار متقاضی توسط وزارت رفاه شروع شد و این کار تا اول مهر ماه به پایان رسید.
بهروز مرادی در ادامه گفت پس از جمع آوری شماره های حساب یا کارت سرپرستان خانوار مبلغ 81 هزار تومان به ازای هر نفر برای سرانه 2 ماه به حساب آنها واریز شد .
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها با تاکید بر این که هیچ نکته مبهمی در اجرای این قانون وجود ندارد اعلام کرد : قانون هدفمند سازی یارانه ها امسال اجرایی می شود و تمام بسته ها نیز نهایی شده است .
وی با اعلام اینکه قیمت حامل های ان‍ژی و زمان اجرای قانون نیز در زمان مقتضی اعلام خواهد شد ،‌تاکید کرد : عدم اطلاع رسانی درباره این موضوعات به دلیل ابهام در اجرای قانون نیست بلکه دلایل منطقی و عقلانی دارد و سیاست های دولت اینگونه ایجاب می کند .
بهروز مرادی افزود: این به معنی پنهان سازی و شفاف نبودن فعالیت های دولت نیست چرا که در این نظام و به خصوص در دولت های نهم و دهم چیزی از مردم پنهان نشده و نمی شود .
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تصریح کرد : منافع قانون هدفمند سازی یارانه ها برای 75 میلیون نفر با هر سطح درآمدی است و هیچ کس نیست که از اجرای این قانون متضرر شود .امسال دو گروه درآمدی تعیین کردیم و سال دیگر حداقل باید سه گروه درآمدی داشته باشیم و در سالهای آتی سطح درآمدی طبقات متوسط و پایین یک مقدار بیشتر می شود .

هدفمندی یارانه ها حذف یارانه نیست
بهروز مرادی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها حذف یارانه نیست تاکید کرد : قرار نیست یارانه ای حذف شود بلکه قرار است منابع بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد .
وی گفت : هم اکنون 10 دهک جمعیتی داریم که اگر عدالت کامل در جامعه حکمفرما باشد هر دهک جمعیتی 10 درصد باید درآمد داشته باشد ،‌حال آنکه اینگونه نیست و دهک اول و دوم با 15 میلیون نفر جمعیت 5 درصد درآمد جامعه را دارد و دهک های نهم و دهم 45 درصد در آمد جامعه بهره مند هستند.
مدیرعامل سازمان هدفمندی ادامه داد : ما باید به سمتی برویم که این شکاف کاسته شود ، وقتی دو دهک جمعیتی 5 درصد درامد جامعه را دارند یعنی شدیدا نیازمند کمک هستند .
وی ایجاد تحول و تغییر را در روند فعلی بهره وری ،‌ شرط ضروری بقا و افزایش قدرت رقابت پذیری کشور دانست و تصریح کرد :‌ این اصلاح ساختاری باید به تدریج و همزمان با جریان عادی زندگی مردم اتفاق بیفتد .بهروز مرادی تاکید کرد:‌ تحول باید بیماری های مزمن اقتصاد مثل تورم را درمان کند ،تورم در کشور ما قدمتی 75 ساله دارد و به صورت فزاینده و مستمر بوده و یک بار برای همیشه باید از صدر مسائل پایین بیاید شیب افزایش هزینه ها در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ملایم است .
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد : شیب افزایش هزینه ها در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ملایم است و قرار نیست تورم عدد نگران کننده ای باشد و زندگی مردم به هم بریزد .
مرادی با اعلام اینکه قدرت خرید دو دهک اول و دوم در خانوار های روستایی 100 افزایش پیدا می کند
گفت :‌ قدرت خرید دو دهک اول و دوم در خانوار های شهری نیز 70 درصد افزایش می یابد .
وی افزود : دهک سوم و چهارم روستایی و شهری نیز قطعا پس انداز خواهند داشت و دهک های پنجم و ششم نیز در صورت اصلاح الگوی مصرف پس انداز می کنند .
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها در ادامه بیان داشت : در دهک های هفتم و هشتم نیز هزینه های زندگی با افزایش قدرت خرید برابر ااست و این افزایش قدرت خرید در زندگی دهک های نهم و دهم تاثیری نخواهد گذاشت .
بهروز مرادی هدفمند سازی یارانه ها را یک طرح مردمی دانست و تصریح کرد : هرکس مقابل این طرح بایستد غیر مردمی است و یک بار برای همیشه مدال اجرای این طرح بر سینه دولت دهم زده می شود .

راهکاردولت برای ماند‌گاری یارانه نقدی مردم در حساب‌های بانکی

-           وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدبیر دولت برای افزایش جذابیت ماند‌گاری منابع یارانه نقدی مردم در حساب‌ها خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا ،سید شمس‌الدین حسینی ، درباره راهکار دولت برای جلوگیری از کاهش سپرده‌های بلندمدت پس از هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: افراد می‌توانند منابع خود را به بانک، بازار سرمایه یا فعالیت‌های غیر مولد وارد کنند اما آنچه که به سلامت اقتصاد کمک می‌کند ورود منابع به بازارهای پول و سرمایه است.
وی ادامه داد: یکی از توفیقات دولت در چند سال گذشته این بوده که از تبدیل بازار کالاهای با دوام به بازارهای مالی جلوگیری کند و پول در جای مناسب خودش بکار گرفته شود. امروز دیگر بازارهایی مثل خودرو، موبایل یا مسکن بازارهایی برای سرمایه‌گذاری نیستند و صرفا از آن ها به عنوان یک کالای با دوام استفاده می‌شود. دولت توانسته وجوه مالی را به جریان‌های مولد و سالم هدایت کند که این کار پس از هدفمند کردن یارانه‌ها هم دنبال خواهد شد.
حسینی گفت: یکی از حوزه‌های سالم که هم به سپرده‌گذار خدمت می‌کند و هم به سرمایه‌گذار تسهیلات می‌دهد بازار پول است و منابعی که به صورت میان مدت و بلند مدت در حوزه بانکی بکار گرفته می‌شود.البته سپرده‌های کوتاه مدت هم برای نظام بانکی مفید هستند اما سپرده‌های بلند‌مدت‌تر را بهتر می‌توان مدیریت کرد.
وی گفت: ما اواخر سال گذشته در تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی برای سال 89 متوجه شدیم که متوسط مانایی و پایداری سپرده‌ها بالاتر رفته است. این امر نشان‌دهنده این است که سپرده‌گذاران در کل ترجیح می‌دهند پولشان در بانک بماند چون هم امنیت دارد، هم سودآور است و هم در جهت خدمت و سازندگی بکار گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: در هنگام هدفمند کردن یارانه‌ها دولت تدبیری خواهد کرد که باز هم منابع مردم در بازارهای جذاب و سالم به گردش در بیاید و در دستور کارمان این است که حتی اگر مردم علاقه‌مند باشند بتوانند بخش کوچکی از این وجوه را هم از طریق سازوکاری در بازار پول و سرمایه به کار گیرند.
حسینی تصریح کرد: بنابراین یکی از برنامه‌های ما این خواهد بود که جذابیت ماندگاری پول را در بازار بانک و سرمایه بالا ببریم.

ثبات قیمت در بازار

   مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: وزارت بازرگانی تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بازاری آرام و بدون تنش از سویی و ثبات منطقی قیمت‌ها در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی بکار می‌برد.
به پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، محمدحسن نکویی‌مهر با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ مشکلی در حوزه عرضه و تقاضا وجود ندارد، افزود:‌ دولت با محوریت وزارت بازرگانی بر آن است تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را به نحو مناسب در بازار اجرا کند بنابراین با هرگونه سوء استفاده احتمالی نیز برخورد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با اصناف نظارت و بازرسی را به صورت ویژه تداوم می‌بخشد، به مردم اطمینان داد در شرایط کنونی و اشباع بازار از کالا،‌ مشکل گرانی و یا احتکار توسط برخی واحدهای تولیدی یا صنفی به وجود نیاید.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد با توجه به اینکه از این پس هرگونه تغییر قیمت باید به تصویب کارگروه کنترل بازار برسد، نوسانات قیمتی غیرقانونی است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: وزارت بازرگانی مخالف هرگونه رفتار پلیسی و تقابلی در حوزه بازار است و مشارکت دادن نیروهای مردمی در بازرسی تنها با هدف پایش بازار صورت می‌گیرد.
نکویی‌مهر این موضوع را نیز گفت که دولت با توجه به اهمیت بالای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تمام توان خود را برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها جهت اجرای قانون انجام می‌دهد.
معاون وزیر بازرگانی به اقدام اخیر 100 واحد تولیدی برای افزایش قیمت و مهلت دو روزه وزارت بازرگانی جهت بازگشت قیمت به حالت قبل اشاره کرد و افزود: در هفته‌های اخیر برخی واحدها به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کردند که پس از تذکرات لازم به آنها، قیمت‌ها به حالت قبل برگردانده شد