ممنوعیت برداشت مطالبات بانکی ازحساب یارانه‌ها

   سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی اعلام کرد: بانک‌های عامل نباید وجه مطالبات معوق افراد را از محل یارانه‌های پرداختی دولت به مردم برداشت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین با اعلام این خبر در جمع مدیران استانی و ستادی وزارت اقتصاد افزود: بانک‌ها اقساط معوق یا آتی را از محل یارانه واریزی برداشت نخواهند کرد.
فرزین همچنین حق تغییر شماره حساب اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی از سوی متقاضیان در فرجه زمانی 45 روز تعیین شده را مسلم و امکان پذیر دانست.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی ادامه داد: خانوارها در فرصت اعلام شده می توانند در مواردی چون بد سرپرستی، ازدواج، طلاق و ... نیز به سادگی با مراجعه به سایت سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به جایگزینی سرپرست اعلام شده در مرحله اول جمع آوری اطلاعات اقدام کنند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه پرداخت یارانه‌ها به افراد متقاضی در مرحله اول هیچ سقفی ندارد و خانوارها با هر تعداد افراد تحت پوشش، می توانند یارانه دریافت کنند، افزود: البته مواردی وجود دارد که مثلاً برای یک خانوار پنج نفره، یارانه نفرات کمتری واریز شده است که این یا به علت تولد جدید در خانواده و عدم اعلام آن از سوی سازمان ثبت احوال و یا به علت برخی خطاهای نرم افزاری بوده است. این خانوارها نیز می توانند در مهلت زمان اعلام شده مراجعه و با اصلاح اطلاعات خود مطمئن باشند که یارانه افراد از قلم افتاده را دریافت خواهند کرد.
فرزین افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی چون تورم، تمهیداتی در قالب "بسته مدیریت یارانه های پرداختی" اندیشیده شده است.
وی افزود: همچنین امکان باز کردن حساب ویژه ای در بانک ها برای مردم فراهم خواهد شد که هر فرد، می تواند یارانه های دریافتی را تبدیل به یک حساب ویژه با نرخ سود مناسب بکند و از این رهگذر پس انداز ملی افزایش یابد.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی راه کار دیگر مطرح شده در "بسته مدیریت یارانه های پرداختی" را تشویق کارخانجات به فروش قسطی محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد که این طرح با همکاری وزارت صنایع در حال پیگیری است.
بر اساس اعلام شادا وی گفت: مشکلی که عامه مردم پیش از این برای خرید قسطی کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دریافت چک کارمندی معتبر دارای گردش مالی بود. این در حالی است که با واریز یارانه نقدی به حساب افراد، همه دارای یک حساب معتبر با گردش مالی مناسب خواهند بود و تولید کنندگان می توانند به راحتی اقدام به فروش قسطی محصولات خود کنند.

شیرگران نمی شود

     هیچ مجوزی برای افزایش قیمت شیر صادر نشده است و هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شابا، یدالله صادقی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و توزیع کالا وزارت بازرگانی با اعلام این مطلب گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت به ویژه در گروه مواد لبنی صادر نشده است و بدون ترید افزایش قیمت ها، خلاف قانون است.وی ادامه داد: افزایش هرگونه قیمت در حوزه مواد مصرفی ابتدا در کارگروه کنترل بازار مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه موارد منطقی در خصوص افزایش قیمت وجود داشته باشد، با آن موافقت خواهد شد، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.