اجرای هدفمندی قیمت ها را کاهش می دهد
استاندار تهران با موثرخواندن برنامه های دولت برای کنترل بازار هنگام اجرای قانون هدفمندشدن یارانه ها گفت: پیش بینی می کنیم با شروع اجرای این قانون ، سطح عمومی قیمتها کاهش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، مرتضی تمدن ر گردهمایی ائمه جماعات مساجد استان تهران افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها،احتکار و ایجاد تنش در بازار،اقدام به ذخیره سازی اقلام پر مصرف مردم کرده ایم و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد.
وی با تاکید بر افزایش نظارت و بازرسی بر اصناف برای کنترل قیمت ها گفت:تعداد بازرسانمان را به 2000 نفر افزایش داده ایم که آنان با حضور در بازار و میادین میوه و تره بار،بر قیمت ها نظارت خواهند کرد و نخواهیم گذاشت عده ای سودجو مردم را در مضیقه قرار دهند.
استاندار تهران یادآور شد: در همین زمینه با 160 شرکت تولیدی که اقدام به افزایش قیمت هایشان کرده بودند جلسه گذاشتیم و مقرر شد نسبت به بازگشت قیمت ها به ارقام اولیه اقدام کنند که این امر در حال اجرا است.
به گفته استاندار تهران، هنگام آزاد سازی قیمت حامل های انرژی، افزایش کرایه وسایل حمل و نقل شهری نباید از 15 درصد تجاوز کند و در مورد افزایش قیمت سایر اقلام مرتبط با حمل و نقل نیز تدابیری اندیشیده شده است تا با رفع نیاز رانندگان، جلوی تحمیل هزینه اضافی بر مردم گرفته شود.
تمدن با تشریح مراحل طرح هدفمند کردن یارانه ها، جمع آوری اطلاعات خانوار،اعلام شماره حساب بانکی،پرداخت اولین مبلغ یارانه ها به حساب سرپرست خانوار و اعلام مهلت 45 روزه برای اصلاح اطلاعات و اعلام شماره حساب را چهار مرحله اول اجرای این طرح ملی دانست و افزود: در مرحله پنجم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، رییس جمهوری و مسئولان سازمان هدفمند کردن یارانه ها، جزئیات اجرای این قانون را اعلام خواهند کرد.
وی هدف از هدفمند کردن یارانه ها را اجرای عدالت خواند و اظهارداشت: با محاسبات دقیق و انجام تحقیقات میدانی در نقاط مختلف کشور،میزان مخارج خانوارها به طور دقیق محاسبه شده است و اطمینان داریم که مبلغ پرداختی با تغییرات قیمتی حاصل از هدفمندی یارانه ها تناسب داشته و برای 70 درصد مردم کافی خواهد بود.
استاندار تهران افزود: 30 درصد دیگر جامعه نیز اقشار پر مصرفی هستند که از این پس،به جای بیت المال، باید خود هزینه مصرف زیادشان را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان ساخت: فعلا یارانه ها به طور مساوی به همه پرداخت می شود اما در آینده پرداخت ها با توجه به میزان درآمد خواهد بود.
استاندار تهران مبالغ پرداختی به حساب خانوارها را 50 در صد یارانه دولت به آنها برشمرد و اظهارداشت:50 در صد دیگر بصورت غیرمستقیم به مردم ارائه خواهد شد که 30 درصد از این مبلغ به تولید اختصاص خواهد یافت تا جلوی افزایش قیمت ها و تحمیل آن بر مردم گرفته شود.
وی افزود: 20 در صد دیگر نیز صرف تجهیز و افزایش ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری و نیز راهسازی خواهد شد.
بازگشت 50 درصد درآمد حاصله از اجرای طرح هدفمندی به مردم
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت گفت: 50 درصد پول دریافتی حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به خود مردم باز می گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، فرزین در گردهمایی مدیران استان یزد که به منظور آشنایی بیشتر با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برگزار شد گفت: بر اساس قانون ، 50 درصد پول دریافتی حاصل از اجرای طرح هدفمندی به خود مردم باز میگردد.
وی با بیان اینکه بخشی از پول دریافتی نیز برای اجرای طرح جامع نظام تامین اجتماعی و پوشش بیمه افراد فاقد بیمه هزینه میشود ،طرح هدفمند سازی یارانه ها بزرگترین طرح مردمی کشور برشمرد و گفت: کنترل فقر ، بهبود وضعیت در آمد خانوارهای طبقه ضعیف و متوسط و فقر زدایی و کمک به اقتصاد خانوارهای دهکهای پایین جامعه از مهمترین اهدافی است که در اجرای این طرح دنبال میشود .
فرزین همچنین از اختصاص 30 درصدی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید خبر داد و گفت: به همین منظور بسته های حمایت از تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی تهیه و تلاش شده است با حمایت از تولید کنندگان بخش مهمی از افزایش قیمتها در این بخش توسط حمایتهای پیش بینی شده در بسته های حمایتی جبران شود تا افزایش قیمت محصولات تمام شده به مردم منتقل نشود .
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به اینکه هدفمند سازی یارانه ها مهمترین موضوع تحول اقتصادی است گفت : در حال حاضر سالانه 100 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت میشود که بخشی از آن بصورت شفاف در قانون لحاظ میشود و برخی بصورت پنهان پرداخت میشود که پرداخت یارانه حامل های انرژی از جمله آنهاست .
سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: هم اکنون کشورمان یک سوم یارانه پرداختی دنیا در انرژی های فسیلی را به تنهایی پرداخت می کند و این موضوع مهمی است که در اجرای این طرح اصلاح خواهد شد .
وی اصلاح قیمتها را نخستین رکن قانون هدفمند سازی یارانه ها برشمرد و گفت: اصلاح قیمتها به دلیل یارانه پرداختی دولت در بخش انرژی از اصلاح قیمت حامل های انرژی آغاز میشود چرا که هم اکنون روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت تولیدی و سالانه حدود 160 میلیارد کیلو وات انرژی برق تولیدی و 570 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولیدی خود را مصرف می کنیم که این نشان دهنده مصرف بی رویه و غیر هدفمند است که باید اصلاح شود .
فرزین با اشاره به اینکه در قانون به اصلاح علائم غیر قیمتی در کنار قیمتها توجه شده است گفت: در مجموعه اصلاح قیمتها فقط روش پرداخت یارانه عوض میشود .
شیرگران نمی شود
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت شیر صادر نشده است و هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شابا، یدالله صادقی، مدیرکل دفتر برنامهریزی، تامین و توزیع کالا وزارت بازرگانی با اعلام این مطلب گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت به ویژه در گروه مواد لبنی صادر نشده است و بدون ترید افزایش قیمت ها، خلاف قانون است.وی ادامه داد: افزایش هرگونه قیمت در حوزه مواد مصرفی ابتدا در کارگروه کنترل بازار مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه موارد منطقی در خصوص افزایش قیمت وجود داشته باشد، با آن موافقت خواهد شد، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ممنوعیت برداشت مطالبات بانکی ازحساب یارانهها
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی اعلام کرد: بانکهای عامل نباید وجه مطالبات معوق افراد را از محل یارانههای پرداختی دولت به مردم برداشت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین با اعلام این خبر در جمع مدیران استانی و ستادی وزارت اقتصاد افزود: بانکها اقساط معوق یا آتی را از محل یارانه واریزی برداشت نخواهند کرد.
فرزین همچنین حق تغییر شماره حساب اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی از سوی متقاضیان در فرجه زمانی 45 روز تعیین شده را مسلم و امکان پذیر دانست.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی ادامه داد: خانوارها در فرصت اعلام شده می توانند در مواردی چون بد سرپرستی، ازدواج، طلاق و ... نیز به سادگی با مراجعه به سایت سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به جایگزینی سرپرست اعلام شده در مرحله اول جمع آوری اطلاعات اقدام کنند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه پرداخت یارانهها به افراد متقاضی در مرحله اول هیچ سقفی ندارد و خانوارها با هر تعداد افراد تحت پوشش، می توانند یارانه دریافت کنند، افزود: البته مواردی وجود دارد که مثلاً برای یک خانوار پنج نفره، یارانه نفرات کمتری واریز شده است که این یا به علت تولد جدید در خانواده و عدم اعلام آن از سوی سازمان ثبت احوال و یا به علت برخی خطاهای نرم افزاری بوده است. این خانوارها نیز می توانند در مهلت زمان اعلام شده مراجعه و با اصلاح اطلاعات خود مطمئن باشند که یارانه افراد از قلم افتاده را دریافت خواهند کرد.
فرزین افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی چون تورم، تمهیداتی در قالب "بسته مدیریت یارانه های پرداختی" اندیشیده شده است.
وی افزود: همچنین امکان باز کردن حساب ویژه ای در بانک ها برای مردم فراهم خواهد شد که هر فرد، می تواند یارانه های دریافتی را تبدیل به یک حساب ویژه با نرخ سود مناسب بکند و از این رهگذر پس انداز ملی افزایش یابد.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی راه کار دیگر مطرح شده در "بسته مدیریت یارانه های پرداختی" را تشویق کارخانجات به فروش قسطی محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد که این طرح با همکاری وزارت صنایع در حال پیگیری است.
بر اساس اعلام شادا وی گفت: مشکلی که عامه مردم پیش از این برای خرید قسطی کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دریافت چک کارمندی معتبر دارای گردش مالی بود. این در حالی است که با واریز یارانه نقدی به حساب افراد، همه دارای یک حساب معتبر با گردش مالی مناسب خواهند بود و تولید کنندگان می توانند به راحتی اقدام به فروش قسطی محصولات خود کنند.
اصلاح الگوى مصرف» پیش نیاز ورود به دهه عدالت و پیشرفت
تبین بیانات مقام معظم رهبرى (مدظله العالی)
سخنان حکیمانه، جامع و فراگیر مقام معظم رهبرى در اولین روز سال88، در بردارنده مهمترین مسایل انقلاب و کشور و تعیین خطوط اساسى حرکت مىباشد. مهمترین محورهاى اساسى در فرمایشات مقام معظم رهبرى که باید مورد توجه همه مسؤولان و مردم مسلمان و انقلابى ایران باشد عبارت است از:
1- تمامى زمینهها براى جهش و برداشتن گامهاى بلند در راستاى پیشرفت و عدالت فراهم شده است.
2پیشرفتها باید همه جانبه و توام با عدالت باشد. پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پیشرفت مورد نظر اسلام نیست و یکى از مصادیق عدالت، مبارزهجویى با فساد مالى و اقتصادى است که باید جدى گرفته شود.
3حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجىها و تضییع اموال جامعه را به عنوان یک اقدام اساسى در زمینه پیشرفت و عدالت باید جدى گرفت... لازم است به عنوان یک سیاست، مسأله صرفهجویى را در خطوط اساسى برنامهریزىهایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم.
4- انتخابات در کشور ما نمایش نیست... پایه نظام ما همین جا است... انتخابات در ایران همواره سالم برگزار شده است.
به مناسبت آغاز دهه چهارم انقلاب که از آن به عنوان دهه عدالت و پیشرفت نام برده مىشود، نگاهى گذرا به اقدامات شایسته و بایسته سال 88 که بتواند زمینه ساز تحقق عدالت و پیشرفت باشد خواهیم داشت. به تعبیر مقام معظم رهبرى، یکى از اقدامات لازم براى نیل به عدالت و پیشرفت، اصلاح الگوى مصرف است.نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویکرد و عزم جدى کشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر « منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یکى از ضوابط مهم پایه اقتصاد کشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذکر شده است و قانونگذار با بیان این بند در کنار هشت بند دیگر یعنى: «1- تأمین نیازهاى اساسى 2- تأمین شرایط و امکانات کار براى همه 3- تنظیم برنامه اقتصادى کشور 4- رعایت آزادى انتخاب شغل 5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام 6- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر 7- جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور 8- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است که تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورىهاى پیشرفته، انسان کنونى به این نتیجه رسیده است که مصرف گرایى حاکم بر زندگى انسان امروز، علاوه بر اینکه انسان را از چارچوبهاى اقتصاد معیشتى دور ساخته، عرصههایى را مقابل او گشوده است که فضاى تقابل انسان را با ارزشهاى انسانى فراهم آورده و به عبارت دیگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هویت خود قرار گرفته است.
از این رو از دیدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اینکه هر فردى با جهتگیرىهاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرایط مکتسبهاى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد که آن را معدوم کرده یا در جهت نامشروع مصرف نماید. چرا که اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و این موضوع از آن زمینه ناشى مىشود که منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نیست و مخلوقى است که به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالکیت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانایى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نیز حق اسراف و تبذیر را نداشت.
همچنین در تعالیم اسلامى بر این نکته تأکید شده است که انسان نباید عمر و مال خود را صرف خیالات باطل و شیطانى نماید زیرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود را کرد. (سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 27) و از این منظر، نعمت، به چیزى اطلاق مىشود که انسان را براى نیل به سعادت یارى رسانده و مسیر زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسایش و آرامش، موانع و مشکلات را از پیش پاى آدمى بردارد. زیرا گام نهادن انسان در این مسیر، همانا رنگ خدایى یافتن و تشکر از خالق یکتا، آدمى را در شمار پویندگان واقعى قرار مىدهد.بدین جهت پروردگار متعال در سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 34 مىفرماید: وَ إِن تَعدُّوا نعمتَ اللهِ لاتُحصُوها، یعنى اگر نعمتهاى بىشمار خداوند را بخواهید بشمارید، هرگز حساب آن نتوانید کرد. بنابراین در فرهنگ اسلامى ارائه یک برنامه عادلانه و جلوگیرى از اسراف به عنوان مبناى صحیحى از شکرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مىآید و هر انسانى مکلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذیر دور کند