راهکاردولت برای ماند‌گاری یارانه نقدی مردم در حساب‌های بانکی

-           وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدبیر دولت برای افزایش جذابیت ماند‌گاری منابع یارانه نقدی مردم در حساب‌ها خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا ،سید شمس‌الدین حسینی ، درباره راهکار دولت برای جلوگیری از کاهش سپرده‌های بلندمدت پس از هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: افراد می‌توانند منابع خود را به بانک، بازار سرمایه یا فعالیت‌های غیر مولد وارد کنند اما آنچه که به سلامت اقتصاد کمک می‌کند ورود منابع به بازارهای پول و سرمایه است.
وی ادامه داد: یکی از توفیقات دولت در چند سال گذشته این بوده که از تبدیل بازار کالاهای با دوام به بازارهای مالی جلوگیری کند و پول در جای مناسب خودش بکار گرفته شود. امروز دیگر بازارهایی مثل خودرو، موبایل یا مسکن بازارهایی برای سرمایه‌گذاری نیستند و صرفا از آن ها به عنوان یک کالای با دوام استفاده می‌شود. دولت توانسته وجوه مالی را به جریان‌های مولد و سالم هدایت کند که این کار پس از هدفمند کردن یارانه‌ها هم دنبال خواهد شد.
حسینی گفت: یکی از حوزه‌های سالم که هم به سپرده‌گذار خدمت می‌کند و هم به سرمایه‌گذار تسهیلات می‌دهد بازار پول است و منابعی که به صورت میان مدت و بلند مدت در حوزه بانکی بکار گرفته می‌شود.البته سپرده‌های کوتاه مدت هم برای نظام بانکی مفید هستند اما سپرده‌های بلند‌مدت‌تر را بهتر می‌توان مدیریت کرد.
وی گفت: ما اواخر سال گذشته در تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی برای سال 89 متوجه شدیم که متوسط مانایی و پایداری سپرده‌ها بالاتر رفته است. این امر نشان‌دهنده این است که سپرده‌گذاران در کل ترجیح می‌دهند پولشان در بانک بماند چون هم امنیت دارد، هم سودآور است و هم در جهت خدمت و سازندگی بکار گرفته می‌شود.
وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: در هنگام هدفمند کردن یارانه‌ها دولت تدبیری خواهد کرد که باز هم منابع مردم در بازارهای جذاب و سالم به گردش در بیاید و در دستور کارمان این است که حتی اگر مردم علاقه‌مند باشند بتوانند بخش کوچکی از این وجوه را هم از طریق سازوکاری در بازار پول و سرمایه به کار گیرند.
حسینی تصریح کرد: بنابراین یکی از برنامه‌های ما این خواهد بود که جذابیت ماندگاری پول را در بازار بانک و سرمایه بالا ببریم.

بهای خدمات حمل ونقل عمومی افزایش نمی یابد

    معاون وزیر راه گفت : بهای خدمات در وسایل پر مصرف وسایل نقلیه عمومی تا پایان امسال افزایش نمی یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحدمرکزی خبر ،شهریار افندی زاده، درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های حمل ونقل شهری و بین شهری افزود : بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در بخش سوخت در بسته های حمایتی که شامل یک کارت اعتباری وامی با سود 4 درصد در مدت 3 سال است در اختیار رانندگان قرار می گیرد .
افندی زاده اضافه کرد: 50 درصد حق بیمه رانندگان نیز با افزایش قیمت سوخت به رانندگان پرداخت می شود.
وی تصریح کرد : 100 میلیارد تومان برای بهبود ناوگان حمل ونقل به این بخش اختصاص می یابد .
معاون وزیر راه همچنین با اعلام اینکه در اتوبوس های تعرفه ای از سال 83 هیچ گونه افزایش قیمت نداشتیم ، اضافه کرد : در بخش حمل ونقل برون شهری میزان افزایش قیمت ها با توجه به هدفمند کردن یارانه ها محاسبه شده است .
افندی زاده خاطرنشان کرد : افزایش تقاضای کاذب و عرضه متفاوت ملزومات بخش حمل ونقل موجب افزایش قیمت ها خواهد شد که با برنامه ریزیهای انجام شده مانند تثبیت بهای لاستیک تا پایان سال مانند پایان سال 88 و ثابت نگه داشتن بهای روغن موتور از ایجاد تقاضای کاذب در بازار جلوگیری می شود .
وی گفت : امسال 1500 دستگاه اتوبوس ، 2500 مینی بوس و 2000 کامیون تسهیلات نوسازی دریافت کرده اند.
معاون وزیر راه افزود: در سال 87 پنجاه وهفت هزار اتوبوس و مینی بوس در حمل ونقل برون شهری فعال بودند که این تعداد به 67 هزار دستگاه رسیده است.
وی افزود : در بخش حمل ونقل کالا به تعداد کافی کامیون در کشور وجود دارد .
حمید رضا صارمی معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با اشاره به اینکه حدود 80 شهر جمعیت بالای 100 هزار نفر وجود دارد گفت : در این شهرها سازمان اتوبوسرانی وجود دارد و 82 درصد از هزینه سفرهای شهری را دولت پرداخت می کند.
وی افزود: با هدفمند کردن یارانه ها تا پایان امسال افزایش بهای مترو، اتوبوس و مینی بوس نخواهیم داشت.
صارمی گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 75 درصد سفرها باید با ناوگان عمومی و از این میزان 40 درصد با اتوبوس انجام شود.
وی افزود: 27هزار اتوبوس در نظام حمل ونقل شهری فعالند که از این تعداد 7 هزار اتوبوس در تهران و بقیه در دیگر شهرها روزانه هر کدام 700 تا 800 نفر را جابجا می کنند.
صارمی گفت: در کشور 220 هزار تاکسی خطی وگردشگری و 220 هزار تاکسی اژانس وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکسی ها روزانه به طور میانگین 150 هزار نفر را جابه جا می کنند گفت : تاکسی ها در کل کشور 25 درصد سهم سفرهای شهری را برعهده دارند که این میزان در تهران 28 درصد است.
صارمی درباره تاثیر افزایش حامل های انرژی بر قیمت کرایه تاکسی ها گفت: با توجه به اینکه بهای دیگر ملزومات تاکسی ها افزایش نمی یابد ، گران شدن سوخت تاثیر چندانی در گران شدن کرایه تاکسی ها نخواهد داشت .
وی افزود : نظام کنترل موثر درکشور در حال شکل گرفتن است .
صارمی با اشاره به اینکه 42 درصد سفرهای درون شهری با خودرو شهری انجام میشود گفت : حدود 18 درصد از سفرهای شهری ، خیابان گردی است .
وی افزود : از ابتدای دولت نهم تا کنون 11 هزار اتوبوس به نظام حمل ونقل شهری اضافه شده است و عمر اتوبوس ها به 4 ونیم سال کاهش یافته است .
وی گفت : سالانه پنج تا 10 درصد اتوبوس ها را نوسازی می کنیم .
صارمی گفت : 100 هزار خودروی مسافر کش شخصی تا کنون سامان دهی شده اند .
وی افزود: از اواخر اذر هر هفته یک واگن به متروی تهران افزوده و تاپایان سال مترو مشهد راه اندازی می شود .
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه متروی تهران روزانه حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر را جابه جا می کند افزود : تا فروردین سال اینده این میزان به 2 و نیم میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
وی گفت: وزارت کشور 127 میلیارد تومان به متروی تهران پرداخت کرده است .
سعید قیصر مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی نیز گفت: 500 دستگاه اتوبوس و 3000 دستگاه مینی بوس و 750 دستگاه ون در اینده نزدیک به شبکه حمل ونقل شهری شهرهای زیر 100 هزار نفر افزوده خواهد شد .
بابک هاشمی مدیرعامل تاکسیرانی شهری نیز گفت: هماهنگی های لازم جهت اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر ان بر قیمت کرایه های تاکسی انجام شده است.
وی تاکید کرد در لوازم پرمصرف بخش تاکسیرانی افزایش قیمت نداریم .
همچنین حسین ساویز مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری گفت : 3000دستگاه اتوبوس شهری خریداری شده است که 300 دستگاه آن تحویل شد، 300 دستگاه نیز اماده تحویل و بقیه در یک ماه اینده تحویل خواهد شد.
وی افزود: برای جابجایی مسافر ظرفیت کافی وجود دارد.
ساویز گفت: حدود 500 دستگاه اتوبوس در دوره گارانتی متوقف بودند و 1500 دستگاه نیز برای بهینه سازی انتظار می کشیدند که با اختصاص 10 میلیارد تومان که یک ونیم میلیارد ان برای شهر تهران بود همه این اتوبوس ها وارد شبکه حمل ونقل شهری شدند.

ثبات قیمت در بازار

   مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: وزارت بازرگانی تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بازاری آرام و بدون تنش از سویی و ثبات منطقی قیمت‌ها در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی بکار می‌برد.
به پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، محمدحسن نکویی‌مهر با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ مشکلی در حوزه عرضه و تقاضا وجود ندارد، افزود:‌ دولت با محوریت وزارت بازرگانی بر آن است تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را به نحو مناسب در بازار اجرا کند بنابراین با هرگونه سوء استفاده احتمالی نیز برخورد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با اصناف نظارت و بازرسی را به صورت ویژه تداوم می‌بخشد، به مردم اطمینان داد در شرایط کنونی و اشباع بازار از کالا،‌ مشکل گرانی و یا احتکار توسط برخی واحدهای تولیدی یا صنفی به وجود نیاید.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد با توجه به اینکه از این پس هرگونه تغییر قیمت باید به تصویب کارگروه کنترل بازار برسد، نوسانات قیمتی غیرقانونی است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: وزارت بازرگانی مخالف هرگونه رفتار پلیسی و تقابلی در حوزه بازار است و مشارکت دادن نیروهای مردمی در بازرسی تنها با هدف پایش بازار صورت می‌گیرد.
نکویی‌مهر این موضوع را نیز گفت که دولت با توجه به اهمیت بالای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تمام توان خود را برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها جهت اجرای قانون انجام می‌دهد.
معاون وزیر بازرگانی به اقدام اخیر 100 واحد تولیدی برای افزایش قیمت و مهلت دو روزه وزارت بازرگانی جهت بازگشت قیمت به حالت قبل اشاره کرد و افزود: در هفته‌های اخیر برخی واحدها به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کردند که پس از تذکرات لازم به آنها، قیمت‌ها به حالت قبل برگردانده شد

آزادسازی حامل‌های انرژی طی5 سال آینده

    وزیر بازرگانی گفت: با اشاره به اینکه امسال، یک پنجم حامل‌های انرژی آزاد می شود و مابقی آزادسازی حامل‌های انرژی ظرف5 سال آینده صورت خواهد گرفت، هم اکنون در کشور شاهد هستیم که 70 درصد یارانه‌ها به30 درصد جمعیت کشور تعلق می گیرد که این امر برای کشور چندان خوشایند نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا ، مهدی غضنفری در جمع تجار، صادرکنندگان و بازرگانان زنجان با بیان اینکه در کشور ما، مصرف انرژی 4 تا10 برابر کشورهای دیگر است، ابراز کرد: سالانه در کشور، حدود 4 هزار میلیارد تومان یارانه به نان تعلق می گیرد که البته این نان تولیدی نیز کیفیت چندان مطلوبی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت و فعالان اقتصادی سعی در ساماندهی پرداخت یارانه‌ها در کشور دارند، افزود: اجرای این قانون با عدم همکاری فعالان اقتصادی به نتیجه نمی رسد. به همین دلیل، بسته‌های حمایتی تدوین شده، به مسیر تولید و صادرات کشور کمک خواهد کرد که البته برای اجرای این قانون، نیازمند استفاده از بسته‌های حمایتی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقام مسوول ادامه داد: در حال حاضر کشور بر سر یک دو راهی قرار گرفته است که یکی از این راه‌ها، همین مسیری است که سالانه 100 هزار میلیارد تومان یارانه به حامل‌های انرژی پرداخت شود. راه حل دیگر این است که این حجم بزرگ پرداختی را به بخش‌های دیگر تزریق کنیم که البته می دانیم که برداشتن این حجم از پول از بخش اقتصادی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که در این زمینه همه باید کمک کنند.
غضنفری با اشاره به اینکه امسال، یک پنجم حامل‌های انرژی آزاد می شود و مابقی آزادسازی حامل‌های انرژی ظرف5 سال آینده صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: در صورت اینکه بخواهیم مسیر فعلی را ادامه بدهیم، در سال‌های آتی، یکی از وارد کنندگان حامل های انرژی خواهیم بود و البته ارزی هم برای خرید آن نخواهیم داشت و به اهداف چشم انداز 1404 هم نخواهیم رسید. به همین دلیل این تغییر باید صورت پذیرد، زیرا ایستگاهی که پس از طی مسیر فعلی در آن پیاده خواهیم شد، آن ایستگاهی نیست که مردم انتظار دارند.
وی یادآور شد: هم اکنون در کشور شاهد هستیم که یک اقتصاد زیر زمینی دیگر شکل گرفته و کسی نیز نمی تواند آن را کنترل کند. این امر به دور از عدالت، رفاه اجتماعی، توسعه کشور و عدم وابستگی است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه مهمترین مشخصه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حمایتی است که دولت از واحدهای دولتی انجام می دهد، به گونه ای که دولت در حال برنامه ریزی است تا کمترین ضرر به مردم برسد، گفت: در مسیر جدید برخی از حامل‌های انرژی، قیمت جدید پیدا می کنند و این قیمت‌ها بر سوخت، حمل و نقل، برق و مسائل دیگر تأثیر می گذارد.
غضنفری خاطر نشان کرد: در این زمینه یا باید افزایش قیمت‌ها به صورت زنجیره وار انتقال یابد و در نهایت این افزایش قیمت به مصرف کنندگان ختم شود و یا اینکه مدیریت مناسبی برای هزینه ها انجام گیرد تا تولید مناسبی صورت گیرد.
این مقام مسئول به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اگر هر واحدی در صورت افزایش قیمت‌ها، بخواهد هزینه ها را از مردم و دولت بگیرد، این افزایش با آرمان هدفمند کردن یارانه‌ها سازگار نخواهد بود.
وی ادامه داد: دولت خود را ملزم به کمک به واحدهای تولیدی می داند و تولیدکنندگان هم باید دولت را در اجرای این قانون یاری کنند؛ به گونه ای که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این افزایش منجر به افزایش قیمت کالا نشود.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه، اقتصاد کشور باید با ویروس افزایش هزینه‌ها مقابله کند که در این صورت می توان به اجرای مناسب این قانون در کشور کمک کرد، گفت: اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، به منظور شکوفایی اقتصادی، افزایش بهره وری، کاهش و مدیریت هزینه‌ها صورت می گیرد و در این مسیر، دولتی و غیر دولتی هم نمی شناسد.
غضنفری ابراز کرد: هم اکنون 25 هزار قلم کالا وارد بازار می شود که باید در این زمینه مدیریت مناسبی صورت گیرد، به گونه ای که در مبادی ورودی کالا به بازار، باید تولیدکنندگان همکاری کنند تا شاهد افزایش قیمت در کشور نباشیم.
این مقام مسئول یادآور شد: اگر مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بالاست، دولت در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته؛ به طوری که در قالب بسته های حمایتی که به واحدهای تولیدی و توزیعی می دهد، کمک می‌کند که این واحدها، تجهیزات انرژی بر خود را تعویض کنند و از تکنولوژی های نوین استفاده کنند.

قانون هدفمندی یارانه‌ها فرصت شغلی در صنعت ایجاد می‌کند

وزیر صنایع و معادن با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: امروز کشور پا در عرصه اجرای قانونی گذاشته است که با حجم کم اما مفهوم وسیع خود موجب ایجاد فرصت‌هایی برای بخش صنعت خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، "علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن ،در مراسم ششمین جشنواره قهرمانان صنعت جمهوری اسلامی ایران که با حضور فعالان صنعت کشور برگزار شد، افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیم بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی دارد ضمن اینکه بهترین موقعیت برای بخش صنعت در جهت ایجاد بهره‌وری با استفاده از منابع حاصل از اجرای این قانون به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در اصل یک موضوع درون بنگاهی است و برای هر واحد تولیدی متفاوت است، تصریح کرد: دولت بستری فراهم می کند تا بخش خصوصی از فرصت‌های حاصله از اجرای این قانون استفاده کند و در زمان مشخص شاخص های خود را به استانداردها نزدیک کند اما چگونگی استفاده از این بستر به عهده بنگاه است.
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: همچنین اجرای این قانون امکان تولید و ادامه بسیاری از پروژه ها را که به دلیل توجیه ناپذیر بودن و نرخ نازل انرژی مسکوت مانده است را فراهم می کند و فرصت‌های جدید صنعتی در کشور ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این ماده پیش بینی شده که نیمی از منابع حاصل از صرفه جویی این قانون در اختیار مردم قرار گیرد که این امر به معنای انتقال ثروت بین دهک های مختلف می باشد و نتیجه آن ذخیره منابعی از مصرف کشور به نفع اقتصاد و مردم است.
محرابیان سپس یاد‌آور شد: رقم کوچک اعطایی در بین دهک‌های جامعه، در بحث کلان قابل توجه است و این امر موجب ایجاد تقاضا در کشور می‌شود که اگر درست برنامه‌ریزی شود فرصت استثنایی را برای تولید و صنعت کشور به ارمغان خواهد آورد.
وی از جذابیت بازار ایران پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با توجه به ایجاد تقاضاهای جدید خبر داد و گفت: هر بنگاهی که بتواند در این بازار رقابت پذیری و برنامه ریزی خوبی داشته باشد، ورق بازار را به نفع خود بر می‌گرداند.
وزیر صنایع و معادن خطاب به بنگاه های صنعتی ابراز داشت: در مسیر اجرای این قانون با سرعت و دقت حرکت کنید و بر روی حمایت دولت و وزارت صنایع اطمینان داشته باشید تا شاهد رشد هر چه بیشتر بخش صنعت کشور باشیم.
وی سپس به جشنواره جشنواره قهرمانان صنعت اشاره کرد و گفت: این جشنواره گامی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشوراست.
محرابیان افزود: نخستین اصل در اقتصاد با محوریت بخش خصوصی، رقابت است و طبیعی است که برگزاری این جشنواره ها توسط بخش خصوصی، بهترین مشوق برای رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی در کشور است.