دکتر احمدینژاد با قدردانی از ملت ایران برای همراهی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: ملت ایران بسیار عالمانه برای اجرای مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانهها عمل کرد که البته پرحجمترین بخش این قانون بخش اول بود که انجام شد .
رییسجمهور افزود: بخشی از مردم با نامنویسی در این طرح حسابهایی را باز کردند البته نزدیک به دو دهک یعنی 14، 15 میلیون از مردمی که در وضعیت مالی مناسبی بسر میبرند، در این طرح نامنویسی نکردند که این نشاندهنده فرهنگی ایرانی – اسلامی است. برخی هم قصد دارند از این پس انصراف دهند که از همه این گروههای مردمی تشکر میکنم.
دکتر احمدینژاد درباره همراهی اقشار گوناگون جامعه با طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: صنعتگران به صورت داوطلبانه بسته پیشنهادی ارائه دادند تا قیمتها اصلاح شود، کسبه و بازاریان در بیشتر شهرها ستاد ایجاد کردند، فرهنگیان و دانشگاهیان در طراحی و برنامهریزی و پیگیری این طرح در جامعه مشارکت کردند، دانشجویان و دانشآموزان همراهی خوبی کردند. رانندگان و فعالین سیستم حمل و نقل کشور با بیانیه از این طرح استقبال کردند که اقدامات آنها قابل تقدیر است.
رییسجمهور عملکرد رسانه ملی را در همراهی طرح هدفمند کردن یارانهها هوشمندانه خواند و اظهار داشت: مسئولیت رسانه ملی از این پس بیشتر میشود زیرا مردم برای اصلاح رفتارهای مصرفی خود نیازمند الگو و اطلاعرسانی هستند.
دکتر احمدینژاد با اشاره به تلاش شبانهروزی مجموعه دولت و تشکیل جلسات متعدد برای اجرای هر چه بهتر طرح هدفمندکردن یارانهها گفت: امیدوارم خداوند به همت بلند و هوشمندی ملت ایران برکت مضاعف دهد.
دکتر احمدینژاد با قدردانی از حمایت رهبر معظم انقلاب از طرح هدفمند کردن یارانهها به همراهی خوب نمایندگان مجلس با این طرح اشاره کرد و گفت: برخی از نمایندگان در شهرهای مختلف با سخنرانی ابعاد گوناگون طرح هدفمند کردن یارانهها را روشن کردند که امیدواریم از این پس با همراهی در قانون بودجه و برنامه چهارم موجب پیشبرد هر چه بهتر این طرح شوند.
رییسجمهور درباره گامهای بعدی طرح هدفمندی یارانهها اظهار داشت: از ابتدای سال آینده همه توان دولت برای اجرای گام های بعدی این طرح در سه بخش اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی و ایجاد اشتغال برای جوانان متمرکز خواهد شد. به طوری که تا قبل از دولت دهم یارانهها هدفمند، مشکل مسکن و اشتغال حل و همچنین سیستمهای بانکی، مالیاتی و گمرکی اصلاح خواهد شد.رییسجمهور اعلام کرد:یارانه بعدی بهمن ماه به حساب مردم واریز خواهد شد.
ایران در موضوع هسته ای از سیاست تعامل به جای تقابل استقبال می کند
رییسجمهور در بخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به اینکه تحلیل شما از نتایج مذاکرات موفق ژنو 3 چیست، گفت: مسأله هستهای یک نماد برای تقابل بین نظام سلطه و اندیشه توحیدی ملتها بود که در این میدان تقابل ایران در محوریت جبهه ملتها و اندیشه توحیدی قرار داشت و دشمنان سعی میکردند به این بهانه جلوی پیشرفت ایران را بگیرند.
دکتر احمدینژاد افزود: نظام سلطه در سالهای گذشته همه تلاش خود را بکار برد تا جلوی هستهای شدن ایران را بگیرد اما شکست خورد و امروز ایران به دانش و توانمندی هستهای مجهز است.
رییسجمهور با بیان اینکه امروز دو راه پیش پای نظام سلطه قرار دارد، اظهار داشت: یکی ادامه سیاستهای قبلی است که تا به حال شکست خورده و ادامه آن هم بینتیجه خواهد بود، زیرا تحریمها و فشارها نه تنها نتوانست تاثیری بر این روند بگذارد. بلکه به فرصت و انگیزهای برای تسریع حرکت ملت ایران در مسیر پیشرفت تبدیل شد.
دکتر احمدینژاد ادامه داد: راه دوم رویکرد سران نظام سلطه تغییر مواضع از تقابل به تعامل و همکاری با ملت ایران است و ما از ابتدا نیز دنبال همین بودیم.
رییسجمهور تصریح کرد: مذاکرات ژنو3 مذاکرات خوبی بود و نماینده ایران در این مذاکرات حرفهای ملت ایران را درست، بجا و خوب زد. وقتی صورت مذاکرات را مطالعه میکردم نکات مثبتی در آن دیدم و به نظرم میآید که امروز وقت آن رسیده تا سیاست تقابل نظام سلطه با ملت ایران به سیاست تعامل تبدیل شود.
دکتر احمدینژاد اضافه کرد: من در این مذاکرات رگههایی را دیدم و امیدوارم این رگهها در تداوم مذاکرات در استانبول، برزیل و بعد تهران به راهکار تعامل برسد.
رییسجمهور خاطر نشان کرد: استفاده از اهرمهای غیرقانونی چون شورای امنیت، تحریم اقتصادی و امثال آن راهکارهای درستی نیست و اگر نظام سلطه انرژیای را که صرف تقابل با ملت ایران کرده بود صرف تعامل با ملت ایران میکرد نتایج بهتری میگرفت و ما امروز کاملاً برای تغییر این روند و تصحیح شرایط به نفع همه آمادهایم.
انتشارات
ویژه نامه هدفمند کردن یارانه ها
_ کتابچه آشنایی مقدماتی با هدفمندسازی یارانه ها (فهرست)
_کتابچه آشنایی مقدماتی با هدفمندسازی یارانه ها (متن)
عنوان بروشور : چرا طرح تحول اقتصادی
عنوان بروشور : نظام مالیاتی
عنوان بروشور : نظام گمرک
عنوان بروشور : نظام یارانه
عنوان بروشور : نظام بهره وری
عنوان بروشور : نظام توزیع کالا و خدمات
عنوان بورشور : نظام ارزش گذاری پول ملی
دولت در طرح تحول اقتصادی به دنبال چیست؟
طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته ایم. بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع تر به سمت این آرمان ها است.
ورود به دهه ای که دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است، بیش از پیش ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت را نشان می دهد.
طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته ایم. بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع تر به سمت این آرمان ها است.
عدالت از آرمان ها و نویدهای جمهوری اسلامی است. ما شروع الگوی حرکتی خودمان را آغاز رسالت رسول اکرم (ص) می دانیم و شاخصه عدالتی که مورد نظر ما است و برای جهانیان تبیین می کنیم و به آن نوید می دهیم، عدالت مهدوی است.
دولت نهم با انجام سفرهای استانی و تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی و فعالیت هایی از این دست، تلاش زیادی برای توزیع عادلانه منابع و امکانات نموده است. منابع نفتی به عنوان مهمترین منابع اقتصاد کشور است که بخشی از آن صادر و بخشی هم در داخل کشور توزیع می شود. این سرمایه در حال حاضر به صورت یارانه مصرف می شود و این امکان را می دهد تا کسانی که توان مالی بیشتری دارند، بیشتر از یارانه ها استفاده کنند.
عدم توزیع متعادل و عادلانه منابع بانکی نیز یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. باید مشخص شود که آیا در حال حاضر بهره وری لازم از منابع بانکی صورت می گیرد یا اینکه اعتبارات پرداختی تبدیل به منابع نقدی آسیب زننده به اقتصاد می شود؟
قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از الزامات فعلی اقتصاد ایران است. در برنامه چهارم توسعه تأمین همه هزینه های جاری دولت براساس درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است، ولی تاکنون تنها کمتر از نصف هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد.
تورم مزمن و دو رقمی در اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده که افراد ثروتمند، از رشد تورم سود می برند و اقشار فقیر به طور مداوم ضرر بیشتری می بینند. این شرایط در طولانی مدت می تواند به کاستی های اجتماعی حاد منجر شود.
اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانکی را به همین خاطر مطرح می کنند. نوعی ظلم در ربا هست که صاحب سرمایه در نظام تولید، با ثابت گرفتن سهم سرمایه اش، خود را در فرآیند اقتصادی ایمن می کند و در ریسک سرمایه گذاری شریک نمی شود. این نرخ بازده بخش پولی را از بخش واقعی اقتصاد تفکیک می کند. یعنی سرمایه در بخش پولی ریسک ندارد، اما در بخش تولید دارد. این یک اشکال بزرگ و نیز یکی از دلایل بحران فعلی دنیا است.
عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیت های اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عده ای خاص می شود، از اشکالات ساختاری اقتصادی ما است. مثال بارز این عدم شفافیت، در بخش توزیع است. قیمت بسیاری از کالاها از هنگام تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، افزایش زیادی می یابد. این «هزینه توزیع» در بسیاری از کشورها نرخ استانداردی دارد، ولی متأسفانه در بعضی محصولات به ویژه در کشاورزی، این هزینه بیش از 200 درصد است. این در حالی است که کمتر از یک درصد از پولی که مصرف کننده نهایی می پردازد، به جیب تولیدکننده اصلی می رود.
عزم جدی مدیران یکی از لوازم اصلی تحقق عدالت است. با وجود حاکمیت گفتمان عدالت در فرهنگ شیعه و تذکرهای رهبر معظم انقلاب، متأسفانه میزان عدالت در جامعه چندان رضایت بخش نیست. عدالت شالوده رفتاری انسان های «مسئول» است و باید در تمام ابعاد بروز پیدا کند.
«بصیرت»، یکی دیگر از لوازم عدالت است، تحقق بسیاری از امور نیازمند روشن بینی است و نه ساده انگاری و شعار. گاهی ما از این صحبت می کنیم که برخی از کارکردهای نهادین یک اقتصاد دچار اشکال است و باید اصلاح شود، ولی یک زمان دیگر ما با خود آن نهاد مشکل داریم و به این نتیجه می رسیم که این نهاد و نظام باید کاملاً تغییر کند. طرح تحول اقتصادی هم از جنس این نوع تغییرات است. آغاز این طرح تحول در حقیقت مربوط به زمانی است که به این جمع بندی رسیده ایم که نهاد اقتصادی دولت باید باز تعریف شود.
در طرح تحول اقتصادی دولت، براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد اقتصادی دولت باز تعریف شده و وظایف آن منحصراً به ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی محدود شده است.
هم اکنون یکی از وظایف دولت بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی انرژی است. طبیعی است که وقتی مثلاً برق را که قیمت تمام شده تولیدش 77 تومان است، با لحاظ یارانه به قیمت 5/16 تومان به مردم می دهیم، بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت. بهتر این است که مثلاً اعلام کنیم که بخش خصوصی برق تولید شده را به همان قیمت یارانه ای به مردم بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگیرد.
در حالی که امروز در دنیا راندمان بازدهی نیروگاه های تولید برق بیش از 35 درصد و تا سقف 54 الی 50 درصد است، متأسفانه نیروگاه های کشور ما به ندرت تا 30 درصد بازدهی دارند.
بنابراین، یکی از الزامات جدی اجرای طرح تحول اقتصادی، تعبیه و پیش بینی ساز و کاری است که بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را بیش از پیش افزایش دهد.
امروز در برخی صنایع به خاطر رویه نادرست اعطای یارانه های دولتی، مازاد ظرفیت داریم. برخی کارخانه ها با بهره مندی از یارانه ها راه اندازی شده اند که با 50 درصد ظرفیت واقعی کار می کنند، ولی سوددهی هم برای مالکانشان دارند. این نشانه بارز نقصان رویه اختصاص یارانه ها به تولید است، در حالی که با یک برنامه ریزی مناسب می توان این پتانسیل را در موارد دیگری استفاده کرد.
برخی اقشار ادعا می کنند که برای اجرای این طرح، اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است، در حالی که نمایندگان همین اقشار، سه سال در کمیسیون های تخصصی مجلس، پا به پای نمایندگان دولت حضور داشته اند و در جریان کم و کیف کار قرار گرفته اند. این که ادعا می کنند اطلاع رسانی خوبی نشده است، یک بحث روانی است. ما بیش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف به بحث و بررسی نشسته ایم، اما باز هم می گویند کافی نیست.
با وجود تمام این مسائل، ما پذیرفتیم و قرار شد که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح به تأخیر بیفتد. این صرفاً فرصتی است که ما برای اینکه بحث به لایه های آخر صنوف هم برسد داده ایم.
خوشبختانه این نتیجه هم حاصل شد و با سر و صداهای برپا شده، همه متوجه طرح شدند.
صاحبان صنایع نباید نگران باشند، زیرا ما به هر حال از صنایع حمایت خواهیم کرد. پیش بینی شده است که بین 3 تا 5 سال پس از انجام این طرح، صنایع بتوانند بدون حمایت های دولتی روی پای خود بایستند.دکتر محمد زاهدی وفا
الف - طرح تحول اقتصادی در نظام یارانه
تعاریف یارانه و مشکلات نظام فعلی پرداخت |
هدفمند کردن یارانه و روش های پرداخت آن |
طرح تحول اقتصادی در نظام مالیات |
طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات |
طرح تحولات اقتصادی در نظام گمرک |
ب-تجربه سایر کشورها در خصوص یارانه ها = اینجا
چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانهای جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشمانداز بیستساله: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.
جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت: · توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی. · برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. · امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت. · برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب. · فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدانکاری، انضباط روحیهی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. · دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. · الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای براساس تعالیم اسلامی و اندیشههای امام خمینی (ره). · دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود. |