فصل اول – کلیات
ماده 1- سازمان هدفمندسازی یارانه ها که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می شود با ماهیت شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تمام سرمایه آن متعلق به دولت است.
ماده 2- منابع سازمان حاصل از مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده 3- مرکز اصلی سازمان در تهران می باشد و مدت آن نامحدود است.
ماده 4- سازمان و ارکان آن تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون هدفمندکردن یارانه ها و این اساسنامه و آیین های مربوطه می باشد و در موارد سکوت تابع قوانین مربوط است.
فصل دوم – وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5- اهداف، مسئولیت ها، وظایف و اختیارات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط، جزء وظایف و اختیارات سازمان می باشد.
ماده 6- مسئولیت ها و اختیارات و وظایف تفویضی قانونی و نیز مدیریت وجوه، اعتبرات و هزینه های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده سازمان می باشد.
فصل سوم – ارکان سازمان
ماده 7- سازمان دارای ارکان زیر است:
1-مجمع عمومی
2-هیأت مدیره
3-مدیرعامل
4-بازرس یا بازرسان
ماده 8 – مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)
2- معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس مجمع عمومی)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر راه و ترابری
7- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
8- وزیر صنایع و معادن
9- وزیر کشور
10- وزیر نفت
11- وزیر نیرو
12- معاون حقوقی رئیس جمهور
13- معاون امور مجلس رئیس جمهور
14- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
15- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
16- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9– اعضای هیأت مدیره حداقل سه نفر می باشند. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و سایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و م قررات مربوط و حکم رئیس جمهور تعیین می شوند.
ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی می باشد.
ماده 11- هیأت مدیره می تواند بخشی از این اختیارات خود را به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تفویض نماید.
ماده 12- بازرس یا بازرسان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 13- رئیس مجمع عمومی می تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار نماید.
ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1- بررسی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های ادواری و عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
2- تصویب ضوابط و دستورالعمل های اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
3- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان سازمان
ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تأیید رئیس مجمع عمومی می رسد.
ماده 16- هیأت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد.
1- رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آنها به مجامع عموی جهت تصویب
2- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه به مراجع ذیصلاح
3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی
4- بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد سال های آینده و ارائه آن به مجمع عمومی
5- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان سازمان به مجمع عمومی
6- ارائه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب
7- انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های سازمان
8- تعیین امضاهای مجاز سازمان
9- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره سازمان
10- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
11- تنظیم و انتشار گزارش های ادواری از فعالیت های سازمان
ماده 17 – مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره
2- تهیه و تنظیم پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه سازمان به هیأت مدیره
3- تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش های عملکرد ادواری و سالانه سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره
4- معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط
5- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
ماده 18 – مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان تفویض نماید.
ماده 19 – مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی، اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. مدیرعامل می تواند پس از اخذ نظر هیأت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.
ماده 20 – اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. تمامی چک ها علاوه بر امضای مدیرعامل یا شخص مجاز از طرف وی به امضای ذی حساب سازمان یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده 21 – مهم ترین وظایف بازرسان قانونی (حسابرس یا حسابرسان) به قرار زیر است:
1- رسیدگی به صورت های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج
رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیأت مدیره سازمان
2- تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آیین نامه های اختصاصی آن و بودجه مصوب
3- سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی
تبصره 1- اقدامات بازرس قانونی (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید مانع در جریان کارهای عادی سازمان شود.
تبصره 2- مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس قانونی (حسابرس) اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب کرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس قانونی (حسابرس) اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 22- سال مالی (دوره مالی) سازمان از ابتدای فروردین ماه هرسال هجری شمسی آغاز و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد. به استثنای اولین دوره مالی که شروع آن از نتایج تشکیل سازمان می باشد.
تبصره 2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است.
تبصره 2- آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب مجمع عمومی میرسد.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 37993/30/89 مورخ 31/1/1389، شماره 38659/30/89 مورخ 22/3/1389 و شماره 39116/30/89 مورخ 10/5/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

دولت با هدف تسهیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیشگیری از هرگونه تبعات احتمالی آن، 10 بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی را اجرا می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 7/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب 1388- آیین نامه‌اجرایی ماده (8) این قانون را تصویب کردند.

ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها ،دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها، در چارچوب مصرف تعیین شده در این ماده (سهم 30درصدی بخش تولید)، بسته‌های حمایتی زیر توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می‌رسد:

الف-بسته‌های حمایتی صنعت و معدن

ب-بسته حمایتی کشاورزی

پ-بسته حمایتی حمل و نقل درورن شهری و برون شهری

ت-بسته حمایتی تولید نان صنعتی

ث-بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی

ت- بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی

چ-بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها

ح-بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب

خ-بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش نظم صنفی و قانون تعاون

د-بسته حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

منظور از بسته حمایتی، مجموعه‌ای شامل اولویت‌ بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل کیفیت تمام شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه است.

بر اساس تصمیم وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرحها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش‌های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ارسال نمایند.

سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی ازاعمال قیمت‌های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی،‌ نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تدوین چارچوب گزارش‌گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص‌های این حکم به عهده سازمان خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر براساس قرارداد فی ما بین در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک‌های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می‌نماید.

بر اساس این مصوبه، معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک‌های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می‌پذیرد. همچنین تمام پرداخت‌های انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

بعلاوه، دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف،‌ مدت اجرا،‌نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین‌های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بین تعیین و به بانک‌های عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانکها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.

پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک‌ عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد،‌وثایق آزاد خواهد شد.
چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد. بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.

وظایف بانک های عامل
در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی براساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. همچنین سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانک‌های عامل معرفی نماید. هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانک‌های عامل اعلام می شود.

در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک‌های عامل اعلام گردد.

طبق این مصوبه، بانک‌های عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. بانک‌های عامل همچنین موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.

بانک‌های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارایه نمایند.

به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط،‌ نسبت‌به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح‌ها برای کلیه موارد بند (8) قانون اقدام نماید و دستگاه‌های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و درمقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد در اختیار این سازمان قرار دهند. عدم انجام وظایف یادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون می باشد.

به منظور شفاف سازی،‌کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش‌های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیت‌های محوله، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می تواند با بهره گیری از توانایی‌های دستگاه‌های اجرایی،‌اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی‌باشد.

در صورتی که اشخاص مشمول حمایت‌های ماده (8) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید.

نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد.

این تصمیم نامه در تاریخ 25/3/1389 به تایید رئیس جمهوری رسیده است.

 جزئیات ‌آئین ‌نامه‌ ‌یارانه‌ها منتشر شد: ممنوعیت افشای اطلاعات اقتصادی خانوار 
 
براساس آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تمام اطلاعات اقتصادی خانوار به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است .

  وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد تبصره یک ماده 7 قانون یاد شده- مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون یاد شده را تصویب کردند.
جزئیات آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها
 
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
الف- قانون: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388.
ب- سازمان: سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها. پ- پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار: سامانه الکترونیکی مشتمل بر تمام اطلاعات هویتی و اقتصادی خانوارهای کشور که به منظور شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و تعیین گروه‌ های هدف موضوع ماده 7 قانون در سال 1387 در مرکز آمار ایران تشکیل شده است و در این آیین نامه به اختصار "پایگاه" خوانده می‌شود.
 
ت- پرسشنامه اطلاعات اقتصادی: پرسشنامه‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور که برای ایجاد پایگاه مورد استفاده قرار می گیرد و در این آیین نامه به اختصار "پرسشنامه" خوانده می‌شود.
 
ث- خانوار: از افرادی تشکیل می‌ شود که براساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند.
تبصره: فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود.
 
ج- روش ارزیابی فردی: روشی که از طریق آن،اطلاعات مربوط به خانوارها از طریق تکمیل پرسشنامه‌ها توسط سرپرست خانوار به صورت خوداظهاری یا با استفاده از بانکهای اطلاعات آماری موجود در کشور جمع‌آوری می‌شود.
چ- دریافت کننده یارانه": سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین نامه تعیین می‌شود. ح- پرداخت نقدی: هرگونه پرداخت مستقیم وجه نقد توسط دولت که از طریق حسابهای بانکی به دریافت کننده یارانه صورت می‌گیرد.
 
خ- پرداخت غیرنقدی: هرگونه کمک مستقیم دولت به خانوارها در قالب کالا یا با استفاده از روشهایی مثل بن کاغذی یا الکترونیکی و کالا برگ و همچنین تخفیفات اعطایی در قالب قیمت‌های تبعیض برق، گاز طبیعی و آب را شامل می‌شود.
 
د- خدمات مالی خرد: تامین سرمایه‌های لازم در قالب انواع وام و دیگر خدمات مالی به گروه‌های هدف برای مواردی از قبیل تامین نیازهای اولیه و ضروری است.
ذ- توانمندسازی اقتصادی: افزایش درآمد و دارایی خانوار، کسب مهارتهای شغلی، پایداری شغلی و امنیت درآمدی و افزایش سطح رفاه افراد و خانوارها.
ر- نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور یا سایر نهادهایی که در اجرای قوانین موضوعه فعالیت می‌کنند. ماده 2- سازمان موظف است به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روشهای ارزیابی فردی و سایر روشها از بانکهای اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود نسبت به تکمیل و هنگام سازی پایگاه اقدام کند.
 
ماده 3- پایگاه در سازمان ایجاد و مستقر می‌شود و تمام اطلاعات و منابع موضوع این ماده به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های متولی بانکهای اطلاعات آماری مربوط موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز در اجرای قانون را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهند. استرداد وجوه از اشخاصی که اطلاعات نادرست ارائه دهند.
 ماده 4- اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانه‌های موضوع این آیین نامه هستند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روش‌هایی که آن سازمان اعلام می‌کند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذی ربط تحویل دهند.
 
اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارایه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده 10 قانون، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
 
ماده 5- وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه نسبت به گروه بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند.
 
تعیین مشمولان دریافت یارانه به صورت سالانه
 
تبصره: گروه های درآمدی مشمول دریافت های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین می شود.
ماده 6- سهم پرداخت نقدی، غیر نقدی و نظام جامع تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد. ماده 7- پرداخت های نقدی و غیر نقدی به تمام خانوارهای کشور با توجه به ماده 5 این آیین نامه با استفاده از جدول شماره یک تعیین می شود.
 
تبصره یک: خانوارهای کم درآمد موضوع این ماده با تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی
 
ب- ساکنان مناطق محروم کشور
 
ج- سایر اقشار نیازمند حسب مورد
 
تبصره 2- سازمان موظف است حداقل 6 ماه پس از اجرایی شدن قانون، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام کند. پرداخت یارانه به خانوار تا سقف 6 نفر تبصره 3- میزان پرداخت نقدی و غیر نقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کم درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا ( پس از شناسایی ) و در نظر گرفتن سقف 6 نفر به ازای هر خانوار به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده می رسد.
 
ماده 8- کمک های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده 9 این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می شود.
ماده 9- در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار ( مثل زندگی در خارج کشور) ، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و فاقد سرپرست هستند، کمک های موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد.
تبصره- افراد زندانی خود سرپرست از حکم این ماده مستثنی بوده و کمک های مربوط به حساب آنها واریز خواهد شد. ماده 10- سازمان موظف است از طریق حساب های بانکی، نسبت به پرداخت یارانه های موضوع این آیین نامه اقدام کند.
 
تبصره یک- سازمان حق استرداد وجوهی را که به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط تکمیل کنندگان پرسشنامه ها به حساب اشخاص مشمول این آیین نامه واریز شده است، دارد.
تبصره 2- وجوه مسترد شده توسط سازمان، به طور مجدد جزء منابع پرداخت های نقدی به خانوارها قرار می گیرد.
تبصره 3- سازمان، امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به این حساب ها را دارد. پرداخت یارانه های موضوع این آیین نامه منوط به این است که دریافت کننده شرایط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طریق پایگاهاطلاع رسانی اعلام می شود، تایید کند.
 
ماده 11- آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص می یابد، توسط سازمان برای اجرای بندهای زیر قابل تخصیص است:
 
الف - بیمه درمان 1- افزایش بسته خدمتی بیمه های پایه درمان 2- افزایش بسته خدمتی در خصوص پوشش دارویی و درمان بیماری های خاص و صعب العلاج .
تبصره یک - در راستای کاهش پرداخت هزینه های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان می تواند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمان های بیمه گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام کند.
 
تبصره 2- میزان پوشش هزینه های بندهای فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده می رسد.
ب- بیمه های اجتماعی کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروه های هدف به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
 
ج- حمایتی و توانمند سازی :1- تامین بخشی از هزینه های اجرای طرح تامین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصویب نامه شماره 164420/ت 43343 ه مورخ 18/8/1388 2- کمک به تامین بخشی از هزینه های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج جوانان برای گروه های هدف 3- کمک به تامین مسکن جوانان برتر ( در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی ) 4- تغذیه زنان باردار و کودکان زیر 6 سال 5- طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروه های هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) یا بانک ها 6- توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان 7- کمک به اشتغال جوانان تبصره - سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی بندهای این ماده و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان یاد شده ارائه خواهد کرد.
 
ماده 12- به منظور جلوگیری از پرداخت های مضاعف به مشمولان ماده 7 قانون در قالب برنامه های مختلف این آیین نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان و تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده تعیین می شود.
 
ماده 13- دستور العمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط ( حسب مورد ) تهیه و ابلاغ می شود.
 
ماده 14- سازمان موظف است در هر 6 ماه گزارش فعالیت های موضوع این آیین نامه را تهیه و به هیئت وزیران ارائه کند. این مصوبه طی نامه شماره 28610/44520 مورخ 11/2/1389 به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
 

 شیوه نامه اجرایی کار گروه تحولات اقتصادی
1- در راستای نیل به شکوفایی اقتصادی و عدالت در توزیع ثروت و درآمد، کارگروه تحولات اقتصادی موضوع مصوبه مورخ 24/2/1387 شماره 26014/ت 39777 ه‍ هیات وزیران زیر نظر رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود.
- معاون اول رئیس جمهور
- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
- معاون اجرایی رئیس جمهور
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر کار و امور اجتماعی
- وزیر کشور
- وزیر نفت
- وزیر تعاون
- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
- وزیر بازرگانی
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر جهاد کشاورزی
- رئیس کل بانک مرکزی
- سه نفر صاحبنظر در امور اقتصادی به انتخاب رئیس جمهور
تبصره: دبیر کارگروه با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
2- تحولات ساختار اقتصادی با جهت گیری های افزایش نوآوری و بهره وری، افزایش
سرمایه گذاری، رشد تولید و ثروت، شفافیت، رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، روان سازی امور ، صرفه جویی، تسهیل گردش و دسترسی به اطلاعات و نوسازی نظام آماری به شرح زیر خواهد بود.
- اصلاح نظام بانکی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی)
- اصلاح نظام مالیاتی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی)
- اصلاح نظام گمرکی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران)
- اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی (دستگاه مسئول: بانک مرکزی)
- اصلاح نظام توزیع یارانه ها (دستگاه مسئول: وزارت رفاه و تامین اجتماعی)
- اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات (دستگاه مسئول: وزارت بازرگانی)
- افزایش بهره وری (دستگاه مسئول: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
3- دبیرخانه کارگروه با مسئولیت دبیر، در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود و اعضای هیات دولت عضو در کارگروه یکی از معاونان خود را به منظور هماهنگی و پیگیری تحول اقتصادی در دستگاه مربوط منصوب کرده و برنامه عضویت در کمیته تخصصی و همکاری مستمر با دبیرخانه معرفی می کنند.
4- دستگاه های اجرایی مسئول موظف اند کمیته کاری ویژه ای را برای اجرای اقدامات حوزه مربوط با همکاری سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی و حرفه ای کشور تشکیل دهند و از نماینده دبیرخانه برای حضور در جلسات کمیته ها دعوت کنند.
5- دستگاه های اجرایی مسئول موظف هستند، طرح کلی اصلاحات حوزه ذیربط شامل رئوس برنامه های کلیدی، پروژه های مربوط و زمانبندی اجرای آنها و برنامه های عملیاتی را در قالب انتظارات و برنامه زمانی مصوب کارگروه، برای بررسی به دبیرخانه ارایه کنند.
6- طرح کلی اصلاحات ساختاری و برنامه های عملیاتی هر حوزه در کارگروه تصویب و از طریق دبیرخانه برای اقدام به دستگاه اجرایی مسئول، ابلاغ خواهد شد.
7- نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه بر عهده دبیر خواهد بود و دستگاه های اجرایی موظف اند، اقدام های لازم را مطابق زمانبندی مصوب به انجام رسانیده و گزارش پیشرفت کار را به صورت مستمر به دبیر گزارش کنند.
8- دبیر علاوه بر سایر موارد یاد شده در این شیوه نامه وظایف زیر را بر عهده دارد.
- تنظیم دستور جلسات کارگروه.
- سازماندهی و پیگیری لازم برای تحقق مصوبات کارگروه
- مستندسازی مباحث و مطالب ارائه شده در کارگروه
- تدوین برنامه های اطلاع رسانی.
- ایجاد شوراهای مشورتی متناظر با موضوعات یاد شده در بند 2 این شیوه نامه.
- برگزاری نشست های تخصصی و جلب مشارکت صاحبنظران، مجامع و مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و تشکل های حرفه ای.
- سایر امور محوله از سوی کارگروه.
9- تمامی دستگاه های اجرایی موظف به ارایه اطلاعات، گزارشات، شرکت در جلسات و همکاری لازم با دبیرخانه و کمیته های کاری هستند.
این شیوه نامه در 9 بند در تاریخ 31/2/1387 به تصویب کارگروه تحولات اقتصادی رسید.