هدفمندی یارانهها،راهی برای ورود مردم به مدیریت عرضه انرژی
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به زودی در کشور آغاز می‌شود و ایران گام در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی می گذارد. در واقع قرار است طرحی به اجرا درآید که اگر چه در سالهای سال در کشور برای اجرای آن لحظه شماری می‌شد؛ اما هیچگاه فرصت اجرای آن در کشور فراهم نشده است. بر همین اساس، بدیهی است که چنین جراحی بزرگی در اقتصاد ایران، دردهایی را نیز به همراه داشته باشد، اما بهبودی کامل از مزایای آن است که بعد از گذشت مدتی، اقتصادی سالم را به مردم ایران مرز و بوم نوید می‌دهد.
در این میان، وزارت نیرو پا به پای سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، قصد دارد تا در جریان اجرای این قانون وارد شده و منافع ذی نفعان خود را تامین کند. این وزارتخانه، برای اجرای این قانون ساعتها کار کارشناسی انجام داده و برای خود، اجرای این طرح را از دو جنبه متصور می داند. جنبه اول مرتبط با ذی نفعان یا همان مشترکان صنعت آب و برق است و جنبه دوم، به بهبود وضعیت این دو صنعت برمی‌گردد، بنابراین غفلت از هیچ یک از این جوانب، جایز نیست.
برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها،ذی نفعان، بخصوص مشترکان صنعت آب و برق، نگرانی‌های بسیاری دارند که بخشی از آن طبیعی است و بخشی دیگر،به تبلیغات خلاف واقع برمی‌گردد که آثار روانی ناشی از آن،مردم را دچار دغدغه می‌کند، اما به هر حال باید راه کاهش اثرات منفی را به مردم آموزش داد؛ یعنی به آنها آموخت که اگر بتواند نمونه‌ها و مدل‌هایی را برای بهینه کردن مصارف پیاده‌سازی کنند، نه تنها تهدیدی از بابت افزایش هزنیه‌ها متوجه آنها نیست؛ بلکه می‌توانند سهم بیشتری از صندوق هدفمندی یارانهها را نیز برای خود پس انداز کنند.
به همین دلیل است که مردم باید بدانند با یکسری اعمال وتغییر رفتار می‌توانند نه تنها لطمه‌ای از افزایش قیمت نبینند، بلکه از محل درآمد این طرح، منافعی برای خود حاصل کنند؛ البته به کار بستن این روشها هزینه های چندانی برای آنها ندارد و حتی اگر هزینه‌ای‌هم داشته باشد، به طور قطع در دراز مدت به نفع آنها خواهد بود.
در این میان به مردم توصیه می‌شود تا در خرید اجناس، حتما به مقدار مصرف انرژی و برچسب انرژی توجه داشته باشند، نوع چیدمان و دکوراسیون منزل خود را به لحاظ نورپردازی به گونه ای طراحی کنند که بتوانند کمترین مصرف برق را داشته باشند یا روش‌هایی را در استفاده از انرژی به کار گیرند که با توسل به آنها، برق مورد نیاز را خود تامین کنند.
اما این انتهای کار نیست. وزارت نیرو در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، خود را جدا از مردم نمی بیند؛ بلکه خود را متعهد می‌داند که در قبال افزایش قیمت برق، یکسری اقدامات انجام دهد. این وزارتخانه باید راندمان نیروگاه ها را بالا برده و کاهش تلفات انرژی را رقم زند؛ چرا که این تکلیف قانونی این وزارتخانه است. همانطور که قانون به مردم گفته است که باید ظرف دوره مشخصی، رقم واقعی را بپردازند، به وزارت نیرو نیز این اجازه را نداده است که به دلیل مدیریت بد یا راندمان پایین تاسیسات خود، هزینه اضافی از مردم دریافت کند. این موضوع، از جمله مطالبات بنده از سازمانهای زیرمجموعه است و از آنها خواسته شده حال که مردم می‌خواهند قیمت واقعی برق را بپردازند، نباید تاوان راندمان پایین و تلفات شبکه را بدهند.
وزارت نیرو معتقد است زمانی که قانون هدفمند کردن یارانهها اجرا و قمیتها واقعی شود، انحصار شکسته خواهد شد؛ چرا که وقتی قیمت خدمتی به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، سرمایه گذار و تولید کننده ای جز دولت نمی‌تواند این خدمت را ارائه کند و بخش خصوصی تمایلی به حضور ندارد؛ اما زمانی که تابوی قیمت تثبیتی شکسته شد، بخش خصوصی وارد می‌شود و انحصار را می‌شکند، در چنین شرایطی فعالان اقتصادی می‌توانند با خلاقیت و مدیریت، کالا را با قیمت ارزانتر و با پایداری بیشتر به دست مردم برسانند و این، آینده‌ای است که برای کشور رقم خواهد خورد.
تنظیم بازار با هدفمندی یارانهها
تاثیر مطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانهها با محوریت آزادسازی قیمت‌ها علاوه بر فرهنگ‌سازی چگونگی مصرف بهینه در اقتصاد خانوارها به نوعی منجر به ایجاد انضباط قیمت می‌شود تا در یک بازار تنظیم شده قیمت کالاها همواره مسیر واقعی و متعادل البته با مدیریت دقیق را طی کند.آنچه مسلم است نقش آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ملی است چرا که سالیان سال منابع ملی ارزان‌قیمت هنگفتی ناعادلانه توسط عده‌ای خاص چپاول می‌شد و اکنون با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها این اطمینان حاصل می‌شود که هر کس در هر شرایطی که هست از مصرف غیرمتعارف اجتناب ورزد. به عبارت دیگر چون مردم در انتخاب کالا و نحوه مصرف آن از الگوهای تعریف شده خاصی پیروی می‌کنند، بنابراین قدرت اقتصادی آنها افزایش می‌یابد در حالی که دولت نیز با حمایت‌های جبرانی خاص اقشار آسیب‌پذیر جامعه را مورد حمایت‌های ویژه قرار می‌دهد.در واقع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها منطقی کردن قیمت کالاهای یارانهبگیر است که موجب می‌شود ساختار اقتصادی کشور اصلاح و عدالت در همه زمینه‌ها اجرا شود چرا که بی‌تردید وضع کنونی اقتصادی کشور بدون اصلاح ساختاری در قالب‌های مختلف نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها کارآمدی لازم را نخواهد داشت و باید برای برون‌رفت از این وضع به دنبال تغییر و تحول بود که اکنون با همت مجموعه نظام این روند دنبال می‌شود و با هماهنگی بین دستگاه‌ها بسترهای مناسب برای تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور اکنون در حال عملیاتی شدن است.
این نکته حائز اهمیت است که آثار و ثمرات مطلوب اجرای چنین قانونی به نفع آحاد مردم است زیرا هر برنامه‌ای که اقتصاد یک کشور را در مسیر واقعی‌تر قرار دهد بی‌شک تاثیر بسزایی در بالندگی اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد. البته برخی بدون آگاهی از آثار خاص هدفمند شدن یارانهها در اقتصاد کشور بیم آن دارند که وضعیت معیشتی خانوارها در تنگنا قرار می‌گیرد که باید گفت در چنین شرایطی که قیمت‌ها متعادل می‌شود و مردم صرفه‌جویی را در اولویت مصرف قرار می‌دهند و همچنین یارانه‌های نقدی افزایش تدریجی برخی کالاهای یارانهبگیر را پوشش می‌دهد، شکی نیست که اقتصاد خانوارها با هدفمندی یارانهها پررونق‌تر می‌شود البته در صورتی که بسترهای مناسب آنچنان که آماده است به خوبی اجرا شود.با چنین اوصافی اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و اکنون فرصت مناسبی است که با عملیاتی شدن این قانون مهم تحول خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد تا هر کس بنا به توان اقتصادی که دارد از منابع ملی استفاده کند.به هر حال جهت‌گیری و هدف اصلی چنین طرح منسجمی توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی است تا اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه بتوانند از منابع و ثروت ملی در مسیری عادلانه بهره‌مند شوند و از هدررفت هنگفت منابع جلوگیری به عمل آید.
تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر شبکه بانکی
*محمودرضاخاوری
با آنکه صاحب‌نظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانهها نکات فراوانی را برشمرده‌اند، کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی، سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین عناصر اجرایی‌شدن این فرآیند است. به‌طور خلاصه فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای این قانون بر نظام بانکی عبارتند از:
فرصت‌ها
1- افزایش درآمد دولت ناشی از اجرای قانون یادشده و ایجاد امکان تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها درراستای افزایش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی.
2- توسعه بانکداری الکترونیک با توجه به هدف‌گذاری دولت درراستای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک با ایجاد بسته‌های حمایتی بخش‌های مختلف به‌وسیله کارت اعتباری.
3- امکان افزایش سرمایه بانک‌هایی که دولت سهامدار آنان است برای تقویت سرمایه پایه این بانک‌ها و درنتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها و ارتقای جایگاه آنها در سطح بین‌المللی.
4- اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانهها تحریف قیمت‌ها را از میان برداشته و با تخصیص بهینه منابع و حذف واحدهای ناکارآمد احتمال غیرجاری‌شدن تعهدات و بدهی‌های واحدها را در بلندمدت کاهش می‌دهد.
5- همانگونه که هدفمند کردن یارانهها ترکیب واحدهای ناکارآمد و کارآمد را در واحدهای اقتصادی به‌سوی حذف واحدهای ناکارآمد می‌برد، ارائه خدمات با قیمت‌های واقعی در بانک‌ها نیز تعادل لازم برای به‌کارگیری ابزارهای مناسب را ایجاد خواهد کرد.
6- قیمت‌های واقعی خدمات بانک‌ها منجر به شفاف‌شدن هزینه‌ها و قیمت‌ها در صورت‌های مالی مشتریان و بانک‌ها خواهد شد و ارزیابی مدیران و عملکرد آنها در همه واحدها امکان‌پذیر خواهد بود.
چالش‌ها
1- افزایش شدید حجم عملیاتی بانکی در بازه زمانی محدود واریز و برداشت وجوه
2- افزایش تقاضای اخذ تسهیلات واحدهای اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی به‌ویژه واحدهای انرژی‌بر که از اجرای قانون تاثیر بیشتری را می‌پذیرند.
3- افزایش طرح‌های نیازمند بررسی کارشناسی باتوجه به تعداد محدود کارشناس در شبکه بانکی
4- افزایش احتمالی مطالبات غیرجاری در اثر تاثیر قانون هدفمند کردن یارانهها بر عملکرد واحدهای اقتصادی
5- ایجاد نارضایتی از عملکرد بانک که ایستگاه تلاقی مردم با آثار اجرای قانون است.
6- کاهش سودآوری بانک‌ها به واسطه حجم بالای هزینه‌های برق، مخابرات و حوزه فناوری اطلاعات در ترکیب هزینه‌های بانک و قیمت تمام‌شده خدمات.
در راستای ارتقای سطح تاثیرات مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و مهار چالش‌های پیش رو در نظام بانکی کشور پیشنهاد می‌شود:
1- همانگونه که واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی درراستای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و واحدهای فعال اقتصادی است در همین مسیر قیمت خدمات بانکی نیز باید واقعی شده و به شفاف شدن صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی و خود بانک‌ها بینجامد.
2- شرایط ایجاد شده فرصتی است که با افزایش درآمد دولت تسویه تعهدات دولت به بانک‌ها انجام شود، با این اقدام قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش و نقش فعال‌تری در تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی متاثر از قانون ایفا کنند.
3- حجم منابع لازم در پشتیبانی از تامین نیاز مالی واحدهای اقتصادی نیازمند تقویت توان وام‌دهی و قدرت بانک‌هاست و این مساله از طریق افزایش سرمایه پایه بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که دولت سهامدار آن است، امکان‌پذیر است. اثر مضاعف این افزایش در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ظاهر شده و جایگاه بین‌المللی آنها را نیز ارتقا خواهد داد.
4- در تخصیص 30 درصد منابع حاصل از افزایش درآمد دولت به واحدهای اقتصادی متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از حمایت واحدهایی که فاقد توجیه بوده و باید از چرخه فعالیت خارج و واحدهای جدیدی جایگزین آنان شوند، به شدت پرهیز شود تا مانع مسدود شدن توان اعتباری بانک‌ها و ادامه فعالیت واحدهای ناکارآمد شود.
5- ارتقای سطح توانمندی بانک‌ها در مواجهه با حجم گسترده مراجعه مردم و واحدهای اقتصادی، نیازمند عبور از سازوکارهای سنتی بانکداری و به‌کارگیری آخرین فناوری‌های روز در حوزه خدمات الکترونیکی بوده، ازاین‌رو همکاری و مساعدت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط خصوصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه امری حیاتی است.
6- هدفمند کردن یارانهها، پیامدها و آثاری در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد کرد که می‌تواند سود بانک‌ها را غیرواقعی کند، تعیین نرخ مناسب و متناسب با تورم می‌تواند تخصیص بهینه منافع بانک‌ها یا جذب سپرده‌ها را تقویت کند، ازاین‌رو باید سازوکاری مناسب در این زمینه طراحی شود.
7- افزایش مراجعه به بانک‌ها در اخذ تسهیلات نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای افزایش سودآوری بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای توانمند و با بازدهی مناسب خواهد بود.
8- کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو برخورد مناسب قوای سه‌گانه و همراهی با بانک‌ها در مواجهه با بدهکاران بانکی است که در این زمینه وضع قوانین قوی و قاطعیت در برخورد با آنان درراستای استیفای حقوق همه سپرده‌گذاران نظام بانکی که عموما ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، امری ضروری است.
9- باتوجه به همزمانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و اقدام‌های نامتعارف غرب ازجمله اقدام به تحریم برخی بانک‌ها، برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی از این طریق همه بانک‌ها و سازمانهای زیرمجموعه دولت، تمامی مساعی خود را از طریق هماهنگی و همدلی هرچه بیشتر برای ناکارآمدکردن این تحریم به کار بندند.
*رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی
هیچ کس نباید به خاطر مشکلات اقتصادی از بیمه درمانی محروم باشد
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این که نباید هیچ یک از هموطنان به خاطر مشکلات اقتصادی از بیمه درمانی محروم باشند، عنوان کرد: تلاش صندوق‌های بیمه‌گر باید در این باشد که همه هموطنان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند، مگر کسانی که خودشان تمایلی ندارند.
به گفته وی بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار است، در همین زمینه مصرف شود.
کاهش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر بااجرای طرح «پزشک خانواده شهری» در دراز مدت
محصولی در ادامه، اجرای طرح «پزشک خانواده» و نظام ارجاع را از جمله اقدامات مفید ارزیابی کرد و یادآور شد: امیدواریم اجرای این طرح به صورت پایلوت در سه استان کشور به زودی و پس از رفع نقایص، کشوری شود.
وی ادامه داد: اجرای طرح «پزشک خانواده شهری» در دراز مدت موجب کاهش هزینه برای صندوق‌های بیمه‌گر می‌شود، چرا که اگر به سلامت توجه بیشتری داشته باشیم، مطمئنا هزینه درمان کاهش خواهد یافت.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی یکی از وظایف اصلی صندوق‌های بیمه گر را حرکت در مسیر حفظ منافع بیمه‌شدگان عنوان و اضافه کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی با نظارت بر قراردادها باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.
پرداخت به روزبدهی به موسسات طرف قرارداد با صندوق تامین اجتماعی تا پایان سال
وی همچنین به روز آمد شدن پرداخت معوقات موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر به محض ارائه سند از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد 60 درصد مبلغ به صورت علی‌الحساب واریز می‌شود و پرداخت مابقی اسناد بیمارستانی نیز مطابق آیین‌نامه پس از بررسی و طی سه ماه پرداخت خواهد شد.
محصولی همچنین از روز آمد شدن پرداخت بدهی به موسسات طرف قرارداد با بخش درمان صندوق تامین اجتماعی تا پایان سال خبر داد.
وی در ادامه راه‌اندازی پورتال جدید سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان و موسسات طرف قرارداد را گام مهمی در جهت اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک و پیشخوان دولت عنوان و خاطر نشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات، گسترش عدالت اجتماعی، کاهش هزینه از نظر زمان و منابع، اعمال وحدت رویه و جلوگیری از دخیل شدن سلایق مختلف در پروسه انجام کار، روزآمد شدن اطلاعات نسبت به برنامه‌ها، کاهش چشمگیر فساد و تسریع در ردیابی انحرافات، افزایش کارایی و کوچک سازی دولت و در نهایت جلب مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها را از جمله مهمترین نتایج ارائه خدمات غیرحضوری توسط سازمان بیمه خدمات درمانی عنوان کرد.
در بخشی از این مراسم پورتال جدید سازمان بیمه خدمات درمانی به آدرس WWW.MSI.ORG .IR توسط وزیر رفاه و تامین اجتماعی افتتاح شد.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها، برنامه های مدونی در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحدمرکزی خبر، سید حشمت اله احمد زاده در جمع خبرنگاران افزود: نظارت بر قیمت و توزیع برخی کالاها مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم، کود و سم و همچنین قاچاق سوخت و بحث بهداشت، درمان و دارو، مورد توجه سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است. وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان بازوی اجرایی دولت، خود را برای اجرای تحول اقتصادی در کشور آماده کرده است تا این قانون به نحو شایسته ای اجرا شود.
احمد زاده، بازدارندگی از جرم و ایفای نقش کنترلی را سرلوحه اقدامات این سازمان دانست و افزود: با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح و به موقع، درصدد کاهش بروز تخلف در جامعه هستیم. وی گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بسط عدالت در جامعه، پشتوانه ملی دارد و دسیسه گران نمی توانند مانع اجرای این قانون و دستیابی به اهدافشان شوند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه با مسئولیت رئیس این سازمان برای اجرای این قانون افزود: جلسات متعددی با حضور نمایندگان صنوف مختلف و ضابطان، برای تبیین قانون هدفمند کردن یارانه ها و نحوه اعمال قانون و همچنین برخورد با تخلفات احتمالی در کشور برگزار شده است.
احمد زاده به اقدامات انجام شده در پایتخت اشاره کرد و گفت: برای نظارت دقیق بر قیمت ها و تسریع در رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی، تهران به 5 منطقه تعزیراتی شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز تقسیم شده است و ضابطان و مردم می توانند برای رسیدگی به شکایات، به این مناطق مراجعه کنند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی، همچنین از تشکیل شعب سیار تعزیرات حکومتی در کشور خبرداد و افزود: این شعب سیار نیز با هدف رسیدگی دقیق و سریع به تخلفات، برای اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه ها فعالیت می کنند.
گسترش نظام تامین اجتماعی پس ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
وزیر رفاه و تامین اجتماعی از در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به منظور هزینه کرد در نظام تامین اجتماعی اعم از بیمه‌های درمانی و اجتماعی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا، صادق محصولی در سی و هشتمین اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه خدمات درمانی با اشاره به این که ما ناگزیز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها هستیم، اظهار کرد: همه خانواده‌هایی که الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند، افزایش هزینه آنها کمتر از مبلغ یارانه‌ای خواهند داشت.
به گفته وی تنها 10 تا 20 درصد از مردم نمی‌توانند با مبلغ یارانه، افزایش هزینه‌های خود را جبران کنند که این گروه غالبا از طبقه مرفه هستند که مصرف خود را در چارچوب الگوی مصرف تنظیم نمی‌کنند.
محصولی با تاکید بر این که ما نمی‌توانیم برای گرمی خود اسکناس آتش بزنیم، یکی از برکات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رعایت الگوی مصرف بر پایه قیاس و انتخاب بهترین حامل انرژی برای اهداف مختلف عنوان کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظام تامین اجتماعی در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، خاطر نشان کرد: دولت باید به جای این که منابع را بیشتر در بعد حمایتی هزینه کند، در جهت تقویت نظام تامین اجتماعی گام بردارد؛ به عبارت دیگر به جای این که اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار گیرند، باید در زمانی که امکان اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند تا در دوران کهولت و نیازمندی بتوانند نیازهای خود از این محل تامین کنند.
